خلاف قانوني يرفع أشغال دورة أكتوبر لمجلس جهة درعة-تافيلالت

أدى خلاف قانوني داخل مجلس جهة درعة-تافيلالت إلى إعلان رئيس المجلس الحبيب الشوباني، اليوم الاثنين بالرشيدية، عن رفع أشغال دورة أكتوبر العادية.
وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة بعد توقيف أشغالها للتشاور من أجل اتخاذ قرار استئناف أشغالها أو تعليقها وفقا للقانون التنظيمي للجهات.
واعتبر الشوباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم رفع الجلسة « لوجود إشكال قانوني » أصبح « مزمنا »، « يرتبط بوضعية ثلاثة أشخاص كانوا أعضاء بالمجلس ووقع إلغاء انتخابهم بموجب أحكام قضائية نهائية، وبالتالي فقدوا العضوية ولم يعودوا أعضاء مزاولين ».
وأوضح أن « المنطق كان يقتضي أن لا يحضروا، لاسيما أنهم لا يستدعون طبقا لأحكام قضائية »، مضيفا أن ذلك يأتي رغم أن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس يتميز، على الخصوص، بإدراج المناقشة والتصويت على ميزانية سنة 2020 وعدد من مشاريع الاتفاقيات مع مجموعة من الجماعات الترابية والغرف المهنية.
من جهته، عبر الحو المربوح، أحد أعضاء المعارضة بمجلس جهة درعة-تافيلالت، في تصريح مماثل، عن أسفه لما وقع، مؤكدا التشبث « بمواصلة جلسات الدورة لكي نتحدث عن التنمية في الجهة ».
واعتبر المربوح أنه تم تحويل جلسة المجلس إلى « نقاش ومرافعات قانونية »، مضيفا أنه لم تقدم شروحات حول ما إذا كان الأمر يتعلق برفع أشغال الدورة بأكملها أم فقط بالجلسة الأولى منها.
وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.
كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.