فجّرت سائحة أمريكية فضيحة أثارت جدلا واسعا، تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمت موظفا في شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM)، يعمل بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، بسرقة رقم هاتفها من قاعدة بيانات الشركة عقب مرورها من التسجيل، ثم عمد إلى التواصل معها عبر تطبيق "واتساب"، ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن حماية المعطيات الخاصة للأفراد من الناقل الجوي الوطني. السائحة التي تقطن في مدينة نيويورك قالت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها زارت مطار محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء متوجهة إلى الولاياتالمتحدة خلال الأسبوع المنصرم، مضيفة: "أحد موظفي الخطوط الملكية المغربية أخذ رقمي من قاعدة البيانات وقام بمراسلتي على واتساب"، متسائلة بلهجة غاضبة: "هل يتوفر على عنوان السكن أيضا؟ أحس بعدم الأمان في هذا الجانب". وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع بكثير من الاستياء والاستغراب، لأن الأمر يتعلق بمعطيات حسّاسة ذات طابع شخصي، لاسيما أن المسؤول عن تسريبها في هذه الحالة هو المؤسسات الرسمية للمملكة في وقت يُفترض أن تسهر فيه السلطات العمومية على حِفظها وعدم إتلافها، بينما يتحدث القانون 08-09 على حماية المعطيات الخاصة للأفراد طبقا للبند 24 من الدستور. وتعليقاً على العبث بالمعطيات الشخصية في شركة الخطوط الملكية المغربية، قال محمد العوني، خبير في مجال الإعلام والاتصال، إن "هذه الحالة تكشف التناقض الكائن في المغرب، حيث نتوفر على قانون لحماية المعطيات الشخصية لكن التكوينات اللازمة والعمليات التواصلية غائبة"، مشيرا إلى أن "القانون سالف الذكر يحدد المسؤوليات في هذه الوقائع، ويكشف الحالات التي تخالف القانون". وأضاف العوني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوعي غائب تماما بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتؤكد حالة السائحة الأمريكية بالملموس أن الموضوع يحتل أهمية كبرى في المشهد المغربي، وهي مجرد نموذج صغير على الظواهر الكبرى التي تقع في المؤسسات العمومية حيث تُنتهك المعطيات الشخصية كما لو أن الأمر شرعي". وأوضح الخبير ذاته أنه "نادرا ما تجد المستشفيات العمومية تحمي المعطيات المتعلقة بصحة مُرتادي هذا المرفق العمومي، حيث تُطرح بيانات المريض للعموم، في وقت يجب فيه على الطبيب وحده أن يطلع عليها، بل في حالات كثيرة تصطدم بكون الممرض أو الممرضة على اطلاع تام بالمعطيات الشخصية للمريض". وتابع العوني قائلا: "المعطيات الشخصية بالمغرب مجال للانتهاك اليومي، بل الأخطر من ذلك، أننا كمجتمع نواجه انتهاك معطياتنا الشخصية من طرف الشركات الرأسمالية الكبرى"، مبرزا أن "موقعي فيسبوك وغوغل يقدمان على بيع وشراء المعطيات الشخصية للمغاربة دون أي استشارة، وقد بدأت الدول تعير الاهتمام بهذا الموضوع لتحصين مواطنيها، بينما يتم تسليع المعطيات الشخصية في المغرب".