العوني: أخشى أن لا ينجح المغرب في الانتقال إلى البث الرقمي

اعتبر محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أن هناك " في المغرب هناك غياب الاستقرار على خط تصاعدي في التعاطي مع الحريات العامة وحرية الإعلام بشكل خاص، كثيراً ما تثار قضايا لها علاقة بحالات الانتهاكات، ويقع بعض الجدل حولها".
وأضاف العوني أن منظمته سجلت خلال الأشهر الأخيرة العشرات من الحالات والتي لا تهم فقط حرية الإعلام والإعلاميين والمؤسسات الرقمية، وإنما تهم أيضاً حرية التواصل الرقمي، و أن الحالات التي توصلت إليها منظمته تبرز بأن الجهود ينبغي أن توجه إلى التوعية بأن حرية الإعلام لا تهم فقط حقوق الأفراد، وإنما تهم أيضاً تقدم وتطور المجتمع وتنميته، لأن " اتساع الحرية هو استثمار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وينبغي التوجه إلى عدم إفلات المعتدين على حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي".
و أشار العوني في تصريح لجريدة التجديد الورقية أن هناك وضعا إشكاليا مرتبطا بحرية الإعلام، مرتبطا بمؤسسة الإعلام وبنية الإعلام في المغرب، وضرب مثلا عن قرار الانتقال إلى البث الرقمي، حيث سيكون على الأسر أن تغيير أجهزتها، فقط لأن الإدارة قررت ذلك و "هذا العمل الذي لم يهيأ له بالشكل المناسب". مشير إلى أن ذلك " سيدفع المواطن المغربي إلى الابتعاد أكثر عن الإعلام العمومي". وعبر العوني عن خشيته من عدم نجاح العملية وتسب قطيعة بين المواطن وقنواتنا الوطنية.
واعتبر العوني أن " هناك تلكؤ في فتح النقاش حول القضايا الأساسية المرتبطة بمجال الإعلام والاتصال"، وأن منظمته تطالب بمرونة شاملة لكافة القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال. و "نلاحظ أن هناك تشتتا للقوانين، وهناك اختصار للموضوع في ما سمي بمدونة الصحافة والنشر، بينما الصحافة والنشر جزء فقط من الموضوع، وبالنسبة للتعديلات المدرجة، نعتقد أنها لم تخرج عن المنطق السابق، على المسؤولين الوعي بأننا الآن على بعد 13 سنة عن آخر تعديل وقع في قانون الصحافة والنشر، وجوهر الموضوع هو تنظيم الحرية دون الاستمرار في إيجاد قانون لمعاقبة الصحافيين".
كما أكد العوني أن هناك نقط إيجابية أتى بها مشروع الإصلاح المطروح للنقاش، " لكن مع الأسف تلك النقط ظلت معلقة، فمثلا عند الحديث عن حماية الصحفيين، نجد أن المشروع نص على هذا المبدأ، لكن لا نجد أي إجراء لتجريم الاعتداء على الصحفيين، من أجل مأسسة حماية الصحفيين. وعند التساؤل عن ضمانات الحق في الوصول للمعلومة، لا نجد أي إجابة في الترسانة القانونية الجديدة".