اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تجر لأول "محتالين" للمحكمة

أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية، لأول مرة ملفات على العدالة، ويتعلق الأمر بحالتين، الأولى تهم الابتزاز، والثانية تتعلق بالاحتيال على البيانات الشخصية.
وحسب بيان للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن الحالة الأولى تتعلق بشكاية تلقتها اللجنة من أجنبي ضد مواطن مغربي مشتبه فيه بالابتزاز وانتهاك خصوصية المشتكي. هذه القضية التي تصنف في خانة الجريمة الإلكترونية تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك المختص.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الملف الثاني المحال على القضاء جاء بعد تلقي اللجنة لعدة شكايات ضد موقع مغربي للتجارة الإلكترونية.
وأوضحت اللجنة، أنها أجرت تحريات في الموضوع، بما في ذلك مراقبة الموقع المذكور ومباشرة عملية تفتيش في عين المكان، مشيرة إلى أن "التحقيقات المنجزة كشفت انتهاكات لأحكام القانون 09-08، وأن هناك اشتباه في استعمال احتيالي للبيانات الشخصية"، وهو ما دفعها إلى إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذين الحقين يعتبران اليوم من حقوق الإنسان الأساسية، وحمايتهما أمر يساهم في خلق مناخ يساعد على تطور التجارة الإلكترونية في المغرب.