مصدر مسؤول: الدولة لن تتراجع عن خيار توظيف الأساتذة بالتعاقد

في الوقت الذي أعلنت فيه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" خوض إضراب جديد عن العمل، يوميْ 2 و3 يناير المقبل، وتُبدي تمسُّكها ب"إسقاط نظام التوظيف بالتعاقد" الذي انطلق العمل به في قطاع التعليم سنة 2016، حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على معطيات تُفيد بأنّ "توظيف الأساتذة بالتعاقد اتخذ على مستوى أعلى، ولن تتراجع عنه الدولة بعدما تبيَنت لها حتْميَّته".
مصدر واكبَ إعداد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أفاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن التوظيف بالتعاقد اهتُدي إليه بعدما تبيّن للدولة، بناء على تقارير خاصة، أن التعليم بحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة، نظرا للمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها استمرار تدهوره، وعلى رأسها تخريج متعلمين غيرُ محصّنين من الفكر المتطرف.
هذه النقطة كانت مَثار نقاش داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي طُلب منه تقديم وصفة لإخراج التعليم من وضعه المتردي، حيث تمّ الخلوص إلى أن عملية الإنقاذ تتطلب توفر ثلاثة عناصر أساسية، هي "الأساتذة الجيدون، مصادر تمويل جديدة، وجعْل التلاميذ متمكّنين من اللغات"، وفق إفادات مصدر هسبريس.
هل كان لا بدّ من العمل بنظام التعاقد لتوظيف الأساتذة من أجل إنقاذ التعليم المغربي من أزمته؟ وهل توظيف الأساتذة بنظام التوظيف القديم لم يعُد مُجديا؟ يجيب المصدر ذاته على السؤالين بالقول: "كما أسلفت، تطوير المنظومة التربوية يحتاج إلى أساتذة جيدين، والتوظيف بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يسهّل (التخلص) من الأساتذة غير الجيدين، وهذا سيدفع الأساتذة إلى العمل بجدّ".
وأوْلت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين مكانة خاصة لمسألة اللغات، حيث اعتبرت، وفق ما ورد في الرافعة 14 من الاستراتيجية، أن اللغات لها أهمية خاصة في تحسين جودة التعلمات، وفي النجاح الدراسي، وفي المردودية الداخلية والخارجية للمدرسة، وفي النهوض بالبحث، وفي تحقيق الاندماج.
في هذا الإطار، أوضح مصدر هسبريس أنّ تحقيق الغاية التي سطّرتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، بخصوص تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التمكُّن من اللغات الوطنية والأجنبية، يتطلب أطرا قادرة على إنجاح هذا الورش، "لكنَّ عددا من الأساتذة الحاليين غير مستعدين لذلك، وخاصّْ شوية ديال الزيار، وهذا ما سيمكّن منه نظام التوظيف بالتعاقد"، يضيف المتحدث نفسه.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أكّد خلال لقاء مع منتخبي جهة الدار البيضاء-سطات، الأسبوع الماضي، أن الحكومة ماضية في تكريس التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، والقضاء على نمط التوظيف الكلاسيكي، في إطار تطبيق الجهوية المتقدمة وتنزيل ورش اللا تمركز الإداري، مشيرا إلى قطاع التعليم كأحد القطاعات الأساسية المَعنية بهذا الإجراء.
وبخصوص الشق المتعلق بتمويل التعليم، الذي كانَ مثار جدل واسع واكَب مناقشة القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالبرلمان، بسبب تضمُّنه مادّة تقضي بإقرار رسوم للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة لاحقة، أوضح المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أنّ الذين يعارضون مبدأ مساهمة الأسر في تمويل التعليم العمومي "هم لوبي قوي من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة".
وزاد موضحا أن "هذا اللوبي موجود في البرلمان، ويرفض بقوة تمويل الأسر للتعليم العمومي، لأنه يدرك أن هذا التوجه هو بمثابة نهاية للقطاع الخاص، بعدما تبيّن أنّ هناك إرادة قوية لدى الدولة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ما يَعني أنّ الأسَر ستفضّل تدريس أبنائها في مؤسسات التعليم العمومي مستقبلا، وهذا ليس في صالح لوبي التعلم الخاص الذي يسعى إلى احتكار التعليم والاستفادة من عائداته المالية الضخمة، علما أنه يستفيد من إعفاءات ضريبية مهمة".
وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم، أجاب المصدر ذاته قائلا: "هناك إرادة إصلاح حقيقية، وهذا الورش يحظى برعاية الدولة، لأنها اقتنعت بأنّ لجوء الأسر الميسورة والمتوسطة إلى تدريس أبنائها في التعليم الخصوصي سيُفضي إلى تحويل المدرسة العمومية إلى (ڭيطو) لأبناء الفقراء".
وأضاف: "لهذا، تسعى إلى استقطاب أبناء الطبقات الميسورة الذين سيدفعون رسوما أقلّ بكثير من التي يدفعونها لمؤسسات التعليم الخاص، اعتمادا على منطق رابح-رابح، حيث ستربح الأسر نسبا مهمة من الأموال التي كانت تدفعها للتعليم الخصوصي، وفي المقابل تستفيد المدرسة العمومية من مصدر تمويلٍ جديد، وهذا سيحسّن جودة العرض الذي تقدمه".