على الرغم من إقرار مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين على أن الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، فإن الجدل حول استهداف الحكومة لمجانية التعليم أثير مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فاعلين في قطاع التعليم. وكانت النسخة الأولى من الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم فرضت على الأسر الميسورة رسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وهي النسخة التي راجت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بالعودة إلى نص المشروع الذي تمت المصادقة عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لاسيما في الباب الثامن المتعلق بمجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فتنص المادة 45 على أنه "لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة". وتضيف المادة 46 من مشروع القانون المصادق عليه بالأغلبية ما يلي: "تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون –الإطار". وتعول الدولة، في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، والتي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار. وتشير المادة 47 إلى أنه "تحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية". وعلى مستوى تمويل البحث العلمي، ينص مشروع القانون الإطار على الشراكة والتعاقد بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وبصفة خاصة منها المقاولات الوطنية، و"ذلك من خلال وضع نظام للتحفيز لفائدة هذه البرامج والمشاريع، يتضمن تدابير مالية وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية". كما تهدف الحكومة إلى عقلنة برامج الدعم الاجتماعي المخصصة لقطاع التعليم، من خلال إحداث "نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين، يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف، والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديتها وقياس نجاعتها وارتباطها بالأهداف المحددة لكل تكليف". وفي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن مجانية التعليم، رفضت مقترحات تقدمت بها "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بمجلس النواب بخصوص "الحفاظ على مجانية التعليم العمومي والدور الإستراتيجي الذي يجب أن تلعبه المدرسة العمومية". المقترح، الذي تتقدم به النائب البرلماني عمر بلافريج، تضمن التقليص من التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أنه "منذ سنة 2004 انتقلنا من 4 في المائة من التعليم الخاص بالمغرب إلى 15 في المائة اليوم". وأضاف بلافريج أن "هناك أناسا يدافعون عن التعليم الخاص ويريدون أن تصل هذه النسبة إلى 25 و30 في المائة، وهذا أمر خطير". سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد في وقت سابق أن "الدولة لا يمكن أن تتراجع عن مجانية التعليم، بل لا يوجد أي حديث نهائي عن الموضوع بخلاف ما يتم ترويجه"، مشيرا إلى أن "الدولة ترفع الميزانية السنوية المخصصة للتعليم إلى ما بين 5 و8 في المائة". وأكد العثماني أن "الحكومة لها إرادة ووعي بضرورة استمرار مجانية التعليم، لأن الرأسمال الأساسي للبلاد هو الاستقرار والأمن".
