عضوة بمجلس عزيمان: إجبار ''الفقراء'' على تمويل المنظومة التعليمية "المفلسة" أمر غير منطقي

28 نوفمبر, 2016 - 04:21:00
يبدو أن مقترح إلغاء مجانية التعليم الثانوي والإعدادي، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مازال يثير الكثير من الجدل، إذ أكدت أمينة ماء العينين، عضو المجلس، أن "المجلس شكّل لجنة خاصة لإعداد رأيه و صادق عليه في دورته الأخيرة بعد نقاش مستفيض على أساس إعادة صياغة بعض مضامينه بناء على النقاش والملاحظات المثارة في الجمعية العامة، وتنص هذه الرؤية، "إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي و لاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة، وذلك في إطار تفعيل التضامن الاجتماعي، وفي ضوء الدراسة قيد الانجاز بصدد تمويل المنظومة و تنويع مصادره".
أمام بخصوص المجانية والتمويل، أبرزت ماء العينين، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية ب"الفايسبوك"، أنه "لم تخصص الرؤية لمسألة التمويل فصلاً خاصاً و لا جعلتها رافعة من الرافعات 23 للإصلاح و إنما وضعتها في النقطة الأخيرة (ه) ضمن الرافعة 15: "استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية و التكوين" تحت عنوان "تمويل منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي" ضمن مبادئ موجهة و اختيارات كبرى(المضامين ضمن الصورة الملحقة) حيث دعت إلى المزيد من الاستثمار في التعليم و تعبئة الشركاء و تنويع مصادر التمويل و ضمنها و هو مثار النقاش.
وأشارت أن "الرؤية الإستراتيجية للإصلاح "لم يتم التطرق للأسر الميسورة أو الغنية، حيث كان مقترح نقابتنا (الاتحاد الوطني للشغل) هو التنصيص الصريح على مساهمة الأسر الغنية والميسورة وأصحاب الدخول المرتفعة في تمويل المنظومة لأن ذلك هو التمثل الحقيقي لمعنى التضامن الوطني غير أن المقترح لم يتم قبوله، مؤكدة على أن دعوة الناس إلى تمويل منظومة مفلسة تعاني من نزيف حاد أمر غير منطقي في الوقت الذي ينتظر فيه الناس إصلاحا حقيقيا يجعلهم يستعيدون ثقتهم في التعليم العمومي لإعادة أبنائهم إليه، متسائلة :"هل ستؤدي مساهمة الأسر في تجاوز أزمة التعليم العمومي؟ هل الإشكال حقيقة هو إشكال تمويل؟ أم هو أساسا إشكال حكامة و جودة و ضمير؟.
وأوضحت ماء العينين أن "النقابات رفضت الصيغ المقترحة لكونها ستمس مباشرة بالأسر المتوسطة التي لا تصنف لا معوزة ولا في وضعية فقر علما أنها تساهم أصلا بعدم استفادة أبنائها من المنح الجامعية، معتبرة على أن "التعليم العمومي هو ملجأ الفئات المعوزة والفقيرة والمتوسطة الأقرب إلى العوز، أما الأسر الميسورة والغنية فمكان أبنائها هو تعليم البعثات أو التعليم الخصوصي ذو المعايير الخاصة في حين تتكلف الفئات المتوسطة في تسجيل أبنائها في تعليم خصوصي ناقص الجودة لا يراقب و لا تحدد رسومه حيث يتركون لجشع المستثمرين بعد أن يئس الجميع من إفلاس التعليم العمومي و هو مسار يسائلنا جميعا".
وكان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عمر عزيمان، دعا للانكباب على دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تنويع مصادر التمويل الذاتي في التعليم العمومي غير الإلزامي تستهدف تحديد الإعفاءات و سقف رسوم التسجيل الممكن إحداثها اعتمادا على معايير التضامن و التكافؤ و تضمين نتائج هذه الدراسة و آليات تنفيذها في نص قانوني".