إفراج مؤقت عن ناشط حقوقي وصحافي في الجزائر

أفرج القضاء الجزائري عن ناشط مدافع عن حقوق الإنسان مسجون منذ بداية ديسمبر، بعد تأجيل محاكمته حتى نهاية الشهر، كما أطلق سراح صحافي، بحسب ما أفاد به محاموهما اليوم الثلاثاء.
وكان قد حُكم على نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة، بالحبس سنة واحدة من طرف محكمة وهران (شمال غرب) بتهمة "العنف ضدّ موظفين".
وبعد تأجيل جلسة استئناف الحكم إلى 28 يناير، أمرت المحكمة ب"الافراج الموقت عنه"، كما قال المحامي فريد خميستي، عضو هيئة الدفاع، لوكالة فرنس برس.
وعبر خميستي عن رضاه عن "العدالة المستقلة اليوم" التي أفرجت عن شويشة.
من جهته، صرح شويشة (63 سنة) لوكالة فرنس برس، عقب مغادرته السجن، قائلا: "النضال بدأ للتو ويجب مواصلة الضغط وتقوية التضامن مع المعتقلين على المستوى الوطني".
وتجمع نحو مئة شخص، بينهم طلاب انتقلوا من تظاهرتهم الأسبوعية، أمام سجن وهران في انتظار خروج شويشة، وقبلها هتفوا باسمه خارج المحكمة.
وفي اتصال مع وكالة فرنس برس، عبرت زوجة شويشة عن "ارتياحها"، و"شكرت كل الأشخاص الذين تجندوا من أجله"، موضحة أن قرار الإفراج عنه "تم اتخاذه في عشر دقائق من المداولة".
وكان المحامي خميستي أكد في وقت سابق أن ملف غرفة الاتهام فارغ ولا يستند سوى إلى صور فيديو عُثر عليها في هاتف موكله.
وفي جلسة أخرى، أفرجت محكمة في قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة الجزائرية)، الثلاثاء، عن الصحافي عبد الكريم زغيلاش الذي يملك إذاعة تبث على الإنترنت، علما بأنه موجود في السجن منذ نهاية ديسمبر، كما صرح لوكالة فرنس برس محاميه مومن شاذلي.
وكان الادعاء طلب، الأسبوع الماضي، السجن عامين لعبد الكريم زغيلاش بتهمة "القذف"، بعد شكوى من والي قسنطينة، بينما أصدر القاضي حكما بغرامة 50 ألف دينار (347 يورو)، بحسب شاذلي.
وينتظر أن يمثل زغيلاش في قضية أخرى، لم يحدد تاريخها بعد، تتعلق ب"إهانة رئيس الجمهورية" بعدما طلبت له النيابة الحبس عاما واحدا.
والخميس الماضي، تم الإفراج عن 76 معتقلا أوقفوا خلال مشاركتهم في تظاهرات منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير.
واستفاد معظمهم من الإفراج الموقت في انتظار محاكمتهم، بينما خرج بعضهم قبل نهاية مدة سجنه.
ويبلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم نحو نصف 140 مسجونا أحصتهم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.