الإفراج عن العديد من المحتجين الجزائريين وبينهم أحد رموز الاستقلال

أفرج القضاء الجزائري الخميس عن العديد من الناشطين في حركة الاحتجاج، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي.
وغادر بورقعة السجن حيث كان موقوفا في إطار الاحتجاز الاحتياطي منذ ستة أشهر، وفق مصور في فرانس برس.
وأشار المحامي عبد الغني بادي لفرانس برس إلى أنّ “جلسة المحاكمة التي كانت مرتقبة (الخميس) صباحا، تأجلت وقرر القاضي الإفراج عنه” موضحا أن بورقعة الذي كان أجرى عملية جراحية لإصابته بفتق في البطن خلال فترة احتجازه في نوفمبر 2019، سيمثل حراً في الجلسة المقررة في 12 مارس 2020.
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية الحكومية فقد تم اسقاط تهمة “المشاركة في عملية ضرب معنويات الجيش” وهي جريمة عقوبتها السجن من 5 الى 10 سنوات، ولم يعد يواجه سوى تهمة “الاساءة الى هيئة قائمة” وعقوبتها غرامة.
وبحسب قاسي تنساوت رئيس لجنة الافراج عن المعتقلين فقد تم أيضا الافراج عن 15 ناشطا على الاقل مشيرا الى ان عمليات الإفراج الموقت مستمرة ولا يمكن تقدير أعداد المفرج عنهم في الحال.
وكانت هذه اللجنة قد أحصت الخميس وجود 140 شخصاً محتجزين، ينتظرون محاكمتهم أو دينوا سابقا.
“سجناء سياسيين وراي”
واعتبر تنساوت أنّ ما يجري قد يكون في سياق ارادة السلطات الإفراج عن الجزء الأكبر من “معتقلي الحراك”، بغية تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة مشيرا الى ان المفرج عنهم مؤقتا لم تسقط عنهم التهم.
وتحدثت اللجنة على فيسبوك عن “تعليمات وطنية من رئاسة الجمهورية للافراج عن رهائن لكسب (ود) الشارع”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عرض “الحوار” على حركة الاحتجاج.
واشترط العديد من وجوه حركة الاحتجاج التي لا يوجد لها هيكل رسمي وتطالب بتغيير النظام، عدة شروط منها الافراج عن “سجناء سياسيين ورأي”.
وأثار توقيف بورقعة الذي كان أحد القادة العسكريين لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، في منزله ثم وضعه قيد الحجز الاحتياطي في 30 يونيو، الغضب في الجزائر.
وكان بورقعة يشارك في تظاهرات الاحتجاج الأسبوعية ثم أصبحت صوره ترفع خلال التظاهرات اللاحقة وتحوّل إلى رمز ل “معتقلي” الاحتجاج.
جنرال متقاعد ورسام
أوقف بورقعة بعد توجيهه انتقادات حادة إلى رئيس الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح الذي كان يبدو في حينه رجل البلاد القوي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 ابريل.
وتوفي قايد صالح في 23 ديسمبر بعد أيام قليلة من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مهامه.
وبعد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في يوليو 2019، صعّد رئيس أركان الجيش حملات التصدي لحركة الاحتجاج ورفض الافراج عن معتقلي حركة الاحتجاج.
وبين المفرج عنهم الخميس هناك خصوصا الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (73 عاما) الذي وجهت اليه تهمة “المساس بمعنويات الجيش” بعد انتقاده قايد صالح، بحسب تنساوت.
كما أفرج عن عبد الحميد امين وهو رسام حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بسبب رسوم مناهضة للنظام، وكان اعتقل قبل أكثر من شهر، بحسب اللجنة.
ومنذ يونيو 2019 وضع نحو 180 متظاهرا وناشطا وصحافيا قيد الاحتجاز الموقت.
وجرى الإفراج عن عدد من بينهم، أحيانا بعد بقائهم عدة أشهر قيد الاحتجاز الاحتياطي.
وأفرج في الأيام الأخيرة عن ثلاثين آخرين كانوا دينوا ب”المساس بسلامة وحدة الوطن” بعدما قضوا فترة ستة اشهر سجناً.