مستجد موضوع معهد التعريب

علمنا بأن الخطأ المادي والسبب الذي كان وراء إعادة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية هو عدم إمكانية ضم ممتلكات معهد التعريب للمجلس الوطني، لأن هناك معاهد أخرى ومنها معهد الدراسات الإفريقية بنيت على الملك العقاري لمعهد التعريب، ولا يمكن تجريدها من بناياتها، فيما يمكن ضم الملك العقاري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الأسئلة التي يطرحها هذا الوضع والاستثناء هي:
لماذا لا يتم نقل المعاهد المعنية إلى بنايات أخرى خاصة أنها تابعة لجامعة محمد الخامس؟
وإذا كان ذلك صعبا، لما لا يتم الإبقاء على حل معهد التعريب دون ضم ممتلكاته، أي تفويت البنايات للمعاهد الأخرى؟
من المعلوم أن معهد التعريب هو مؤسسة شبه مشلولة منذ عدة سنوات، فما جدوى الإبقاء عليه خارج مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة بدعوى تقاسم ملكه العقاري مع معاهد أخرى؟
بعد دستور 2011، هل لازال ممكنا الحديث عن مهمة التعريب التي ترتبط بالسياق السابق بكل دلالاتها الاستيعابية، فيما المطلوب اليوم هو تنمية اللغة العربية وتأهيلها العلمي مع تنمية وتأهيل بقية المكونات اللغوية والثقافية وعلى رأسها الأمازيغية؟