تردد حكومي بشأن "مجلس اللغات" .. البرلمانيون يؤجلون موعد الحسم

دون إحراز أيّ تقدم، لا يزال قانون "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" يراوح مكانه داخل مجلس النواب، بعد أن قررت لجنة التعليم والثقافة، اليوم الاثنين، مجددا، تأجيل المصادقة على التعديلات الصادرة عن الجلسة العامة لمجلس المستشارين إلى غاية الثلاثاء المقبل، بطلب تقدمت به الحكومة.
وتعيش الحكومة على وقع صدامات داخلية حادة، بسبب خيار الإبقاء على معهد الدراسات والأبحاث للتعريب مستقلا عن المجلس الوطني للغات؛ فقد تفرقت سبل الأحزاب بين اعتبار الأمر تقوية لخيار اللغة العربية على حساب مجهودات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فيما يرى طرف آخر أن معهد التعريب مجرد مؤسسة بسيطة تلحق بالجامعة.
ولا يزال التداول الحكومي حادا بشأن مقترح جديد يتجه نحو ضم معهد الدراسات والتعريب إلى جامعة محمد الخامس، ليصبح ضمن مصالحها، مع تخيير الموظفين بين الالتحاق بالجامعة أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ وهو الأمر الحاصل الآن، لكن بعض التفاصيل ما زالت تحتاج وقتا، حسب مصادر مطلعة.
ويقول محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب: "جرى تأجيل المصادقة على التعديلات بطلب من الحكومة"، مؤكدا أن الاجتماع المقبل يرتقب أن يكون يوم الثلاثاء، مسجلا أن "الفرق البرلمانية لم تتقدم هذه المرة بأي طلب، فالنقاش الآن حاصل داخل الحكومة، وقد بات الأمر تقنيا وليس سياسيا".
ويضيف ملال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مواد النص محسومة، والخيارات تتراوح بين قبول التعديلات الواردة عن الحكومة، أو إعادة النص إلى وضعه السابق قبل جلسة المستشارين"، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة هي للنواب يوم الثلاثاء المقبل، مبديا ترقبه لما ستطرح الحكومة مستقبلا.
من جهته، يعتبر محسن مفيدي، برلماني حزب العدالة والتنمية عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، "التأجيلات الحالية فاقدة للمعنى؛ فمشروع القانون المذكور جرى النقاش حوله وخاض بشأنه النواب العديد من السجالات، وبقيت أمور تفصيلية لا يمكن أن تعرقل القانون"، مسجلا أن "التعديل حق دستوري مكفول للحكومة".
ويورد مفيدي، لجريدة هسبريس، أن "البعض يريد جعل معهد التعريب في مقام الند للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛ في حين أنه مؤسسة بحثية بسيطة، تشتغل داخل إطار واضح، ومن باب الانسجام داخل مجلس الثقافة واللغات أن يكون خارجها، بحكم أنه غير معني بشأن تدبير الشأن اللغوي بالبلد".
وكان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه ب"ماراطون" جديد، إذ سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب.