وجدَ مئاتٌ من مُلّاك الأراضي السلالية أنفسهم وسط مشكلة قانونية، تسبب لهم فيها المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، نجَمت عن غموض لفَّ الوثائق المسلّمة لهم بعد استفادتهم من بقع أرضية ضمْن تأميم وعاء عقاري تابع للأراضي السلالية، تصل مساحته إلى 104 هكتارات، حسب ما يقوله المشتكون. وفي تفاصيل الواقعة، أقدم المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على ضمّ 104 هكتارات من الأراضي السلالية بجماعة الحدادة، في إطار توسيع الوعاء العقاري للمدينة، بناء على اتفاق يقضي بتعويض أصحاب الأرض ببقع أرضية مجهّزة، انسجاما مع مذكرة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية بهذا الشأن. واستفاد ذوو الحقوق المعنيون من 1320 بقعة أرضية، أي بنسبة 20 في المائة من الأراضي السلالية التي ضمّها المجلس الجماعي للقنيطرة، تحت إشراف مجلس الوصاية، المكلف بتدبير الأراضي السلالية. وجرت المصادقة على الاتفاق من طرف العمالة والمجلس الجماعي ومختلف الإدارات المعنية. تم ذلك سنة 1997، وعندما جُهّزت الأرض التي ضمّتها بلدية القنيطرة، وفْق ما جاء في رسالة وجهت إلى وزير الداخلية، وعامل القنيطرة، ووزير المالية، والمدير العام للضرائب، استفاد ذوو الحقوق من البقع الأرضية، وسُلمتْ لهم شهادة إدارية تثبتُ استفادتهم منها، بحضور مسؤولي العمالة ومجلس الوصاية والقائد ومسؤولي المجلس البلدي. لاحقا، ارتأى عدد من المستفيدين من البقع الأرضية أن يبيعوها، إما لعدم قدرتهم على بنائها، أو لأنهم يرْون في بيْعها فائدة أكبر، وحينَ طلبوا من المجلس الجماعي وثيقة التسليم، سُلّمت لهم وثيقة تنص على أنّ المجلس باع لهم البقع، وهو ما أوقَعهم في ورطة مع الإدارة العامة للضرائب. وتوضح رقية بلوط، وهي نائبة للأراضي السلالية بجماعة الحدادة، أن المستفيدين حين باعوا بقعهم الأرضية وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء الضريبة على الأرباح العقارية، بداعي أنّهم اقتنوا تلك البقع من المجلس الجماعي، ولم يمْنحها لهم، لأنّ هذا الأخير لم يسلّمهم عقود التسليم أو المنْح، بل سلّمهم عقود البيع. بلوط قالت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة طمْأن ذوي الحقوق المستفيدين من البقع الأرضية بأنّ وثيقة عقد البيع التي سُلّمت لهم لن يكون لها أي أثر سلبي عليهم، وبأنها ليست سوى آلية إدارية، فقبِلوها، "لأنهم أرادوا بيْع بقعهم، ولأن فئة كبيرة منهم أمّيون لا يفقهون في الأمور القانونية، ليجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة". الإدارة العامة للضرائب لم تقبَل التعليلات التي قدمها ذوو الحقوق المستفيدون من البقع الأرضية التي ضمّها المجلس الجماعي للقنيطرة، إذ اعتبرت أنهم اقتنوا تلك البقع، وفرضت عليهم أداء الضريبة على الأرباح العقارية، "رغم أنّ وثيقة عقد البيع التي سلمها لهم المجلس هي وثيقة صُورية، إذْ لم تتم أي عملية بيع بين الطرفين، بلْ سُلّمت البقع للمستفيدين"، حسب بلوط، مضيفة: "الضرائب المفروضة على المستفيدين غير مستحقة". في المقابل، نفى المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة أيّ مسؤولية له في الموضوع، إذ أوضح رشيد بلمقيسية، النائب الأول لرئيس المجلس، أنّ عقد الشراكة الموقع بين المجلس وبين ذوي الحقوق المستفيدين من الأراضي السلالية بجماعة الحدادة "لم يتمّ في ولاية المجلس الحالي"، مشيرا إلى أنّ المجلس سيمدُّ المعنيين بالأمر بعقد الشراكة الذي يطالبون به. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "سنبحث عن عقد الشراكة الذي يطالبون به وسنسلمه لهم"، وزاد: "بغض النظر عن هذا الموضوع، واش هوما ما يخلصوش الضريبة؟. هناك مَن لديه مَسكن خاص وباع البقعة التي استفاد منها، وهناك من حصل على أربع أو خمس بقع".
