لائحة المستفيدين من تفويت بقع سكنية بالقنيطرة إلى قضاة ورجال سلطة ورئيس تحرير «الصباح» تثير الجدل

رئيس المجلس البلدي عبد العزيز الرباح يرفض الكشف عن لائحة المستفيدين وحقوقيون يطالبون بفتح التحقيق

طالب خالد كوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، بفتح تحقيق في قضية التفويتات التي وقعت بتجزئة الحدادة بهذه المدينة والكشف عن لائحة الأسماء المستفيدة منها. وقال كوي، في اتصال أجرته معه «المساء»، إنهم في الجمعية يطالبون بالكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في توزيع البقع الأرضية بهذه التجزئة، خاصة وأن لائحة المستفيدين
تضمنت رجال سلطة وأسماء معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي.
ووجهت العديد من الفعاليات المحلية بالمدينة انتقادات لاذعة إلى المجلس الجماعي السابق الذي أشرف على عملية توزيع أراضي الشطر الثاني من تجزئة «الحدادة» بالقنيطرة، متهمة إياه بنهج أساليب غير «شريفة» و«ملتوية» في عملية التوزيع، بعيدا عن معايير الشفافية، الأمر الذي مكن مسؤولين بارزين في الداخلية والأمن والقضاء ورجال إعلام وأشخاص من ذوي النفوذ من الاستحواذ على معظم بقع التجزئة، بالرغم من أن معظمهم يملك «فيلات» وشققا فخمة وبقعا أرضية أخرى، في أعرق أحياء المدينة وخارجها، على حد تعبير المنتقدين.
واعتبر الغاضبون عدم إقدام المجلس الجماعي الحالي للقنيطرة -الذي يترأسه عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية- على نشر لائحة المستفيدين من هذه العملية، رغم مرور أزيد من سنة على توليه تدبير الشأن العام المحلي، وعدم كشفه عن الخروقات التي طالت هذا الملف، وعجزه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الممتلكات العمومية ومحاربة الفساد، هو إقرار، في حد ذاته، بارتكاب الجهة التي أشرفت على هذه العملية تلاعبات وتجاوزات حرمت الآلاف من المواطنين القنيطريين، المستحقين للاستفادة، من الحصول على هذه البقع، ودليل على محدودية جرأة المجلس المنتخب وشجاعته في التعاطي مع الفساد بالجدية والحزم المطلوبين. وكان فرع الجمعية ندد بهذه التفويتات، وقال في بيان له: «إن المنطق الذي تحكم فيها هو منطق المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، منطق يقوم على إرضاء ذوي النفوذ وعلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات، وأدى في نهاية المطاف إلى إبعاد وحرمان الكثير من المواطنين، الذين هم في الواقع في حاجة ماسة إلى سكن».
وجاء في البيان أيضا أن لائحة المستفيدين تضمنت أشخاصا ينتمون إلى عائلات محددة معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأشخاصا ذوي نفوذ سياسي بالمنطقة، وأشخاصا تربطهم علاقة الولاء السياسي للمجلس البلدي السابق، وأشخاصا يتحملون مسؤوليات في أجهزة حكومية مختلفة (مندوبي رؤساء أقسام ومصالح وموظفين)، وقضاة، ورجال سلطة من مختلف الأسلاك (قوادا ورؤساء دوائر)، ومسؤولين أمنيين بأجهزة مختلفة. كما أشار بيان الجمعية إلى وجود أشخاص استفادوا من هذه التجزئة دون أن تذكر أسماؤهم ضمن اللائحة، ولعبوا دور السمسرة والوساطة لفائدة الكثير من المسؤولين ومن ذوي النفوذ، فيما ذكر مصدر آخر أن اللائحة تضمنت أسماء صحافيين من جرائد وطنية.
واعتبر بيان الجمعية ما وقع في تجزئة الحدادة «يزكي هذا الواقع المتردي، ويؤكد مظاهر الفساد التي تنخر قطاع السكن بالمدينة، وينضاف إلى فضائح وخروقات وتجاوزات حصلت في تجزئات أخرى كالوفاق وحزام العلمة وأولاد عرفة وسكان الفوارات والعصام، وما حصل مع سكان أولاد مبارك».
من جهته، أكد عمر بومقس، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للقنيطرة عن الاتحاد الاشتراكي، في ندوة صحفية سابقة، أن الهدف من تجزئة الحدادة، التي تقع على مساحة 100 هكتار من الأراضي الجماعية، التي تم اقتناؤها من الجماعات السلالية، مقابل منح 20 في المائة من البقع للسلاليين، هو تنمية مداخيل الجماعة، وأن الشق الاجتماعي في هذه العملية، يتمثل في تخصيص 1794 بقعة لذوي الحقوق، ومحاربة دور الصفيح، عبر ترحيل قاطني «البراريك».
وأشار بومقس إلى أن المكتب المسير خلال الولاية السابقة قاد سلسلة من المشاورات مع مختلف الحساسيات داخل المجلس، وأنصت لمقترحات المواطنين، قبل القيام بعملية توزيع للبقع، حيث تمت مراجعة التصاميم، خاصة المتعلقة ب«الفيلات» التي تم تقسيمها إلى 127 «فيلا» صغيرة، واستفادت منها الفئات المتوسطة.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المكلفة بالتوزيع -التي تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء من المجلس، وممثلا مؤسسة «العمران» وممثلا عن السلطة- قررت تخصيص 16 بقعة لموظفي الدولة وجمعية الأعمال الاجتماعية، وبقعتين لأسر المقاومة، وتسويق 107 بقع مخصصة للعمارات، عن طريق دفتر التحملات، استجابة لمقترح تقدمت به المعارضة، كما تم تخصيص 22 بقعة لجمعية المنعشين العقاريين، والباقي تم توزيعه عن طريق القرعة.