بناء على شكاية جماعية ل300 متضرر القضاء يحقق في أكبر فضيحة عقارية بودادية النصر بزاكَورة

على إثر شكاية جماعية قدمها أزيد من 300 شخصا من ذوي الحقوق إلى عامل إقليم زاكَورة يطالبونه بالتدخل لإيقاف الفساد العقاري بأرض الجماعة السلالية تامسيطة نشاشدة، والتي أحالها بدوره على وكيل الملك لدى ابتدائية زاكَورة، شرع القضاء في التحقيق في أكبر فضيحة عقارية يشهدها الإقليم بودادية سكنية تضم حوالي 2000 بقعة بثلاثة أشطر.
وبناء على أوامر وكيل الملك،استمعت الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لزاكَورة منذ شهر تقريبا إلى 16مشتكيا في انتظار شروعها في استنطاق رئيس الودادية (النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لزاكَورة) وأعضاء المكتب (أعضاء المجلس النيابي للجماعة السلالية) حول ما نسب إليهم من خروقات وتجاوزات من بينها تمكين أشخاص عديدين غرباء من الإستفادة بالبقع الأرضية، في حين تم حرمان ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية.
وكذا توزيع البقع الأرضية بالمحسوبية والزبونية والمحاباة وعبر تسوية الخلافات الشخصية مثل مجموعة 70 بقعة ومجموعة 54 بقعة ومجموعة 34 بقعة، مع أن مكتب ودادية النصر قد انتهت صلاحيته منذ2002، ولم يعرف التجديد منذ 1997، بل لم يتم عقد أي جمع عام حتى يعرف المنخرطون مستجدات الودادية السكنية وماليتها الحقيقية.
ولهذا، الصدد طالب المشتكون ذوو الحقوق بالتحقيق في عملية التوزيع و الإستفادة ومصير2000 بقعة أرضية بالأشطر الثلاثة زيادة على أراضي التعويض التي ضمت إلى أراضي الودادية الموجودة تحت الثكنة العسكرية والمخصصة أصلا للسكان الذين ضاعت منهم بقعهم الأرضية منذ 1975 .
والتحقيق أيضا في استفادة البعض بأكثر مما هومقبول به قانونا، وتوزيع بقع بدون أرقام وأخرى بأرقام مكررة وحرمان أصحاب بقع الثكنة العسكرية من أراضيهم وإلحاقها بالودادية وتعويض بعضهم ببقع نائية أقل قيمة من تلك التي ضمت إلى الودادية،وبيع البقع المخصصة للمساحات الخضراء ومواقف السيارات بالأشطرالثلاثة بودادية النصرالتي أحدثت على أراضي الجماعة السلالية تامسيطة نشاشدة.
وفي اتصال ببعض المشتكين أكد لنا أن مكتب الودادية فقد شرعيته منذ انتهت صلاحيته سنة2002، ومع ذلك بقي يسير الودادية إلى حد الآن، وبقي يوزع البقع كيفما شاء دون حسيب أورقيب، ويمنح رئيس الودادية رخصة الشروع في البناء ويضع خاتم الودادية عليها، وهذا عمل مناف للقانون وخرق له على حد تعبيره.
وارتباطا بسياق الفساد العقاري قدمت شكاية جماعية أخرى من قبل 200 شخص إلى باشا مدينة زاكَورة يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول بيع خمس بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية من فئة 100متر، كما جاء في الشكاية، والتي فوتها أعيان الجماعة السلالية منذ خمسة أشهر لفائدة المصلحة العامة لكن المشتكين لم يروا إلى حد الآن على أرض الواقع أية مصلحة أنجزت مما ساورهم الشك بأن أربع بقع أرضية بيعت لأشخاص والخامسة سلمت كهدية لرجل سلطة بزاكَورة حسب ما صرح به أحد المشتكين.