عرفت فضيحة استفادة مسؤولين كبار يشغلون مناصب مهمة في الأمن والقضاء والسلطة من تجزئة سكنية بالقنيطرة بطرق مشبوهة في عهد المجلس البلدي السابق، تطورات جديدة، يمكن أن تجر إلى المحاكمة مسيرين سابقين للمجلس الجماعي ومسؤولين في جهاز الداخلية، تشتم رائحة فساد من طريقة تدبيرهم لهذا الملف. وكشفت المصادر، أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس القنيطرة، أحال ملف تجزئة «الحدادة» على القضاء، بعد طول انتظار، للنظر في مجمل الخروقات القانونية التي شابته، والتحقيق مع كل من ثبت تورطه في عملية توزيع بقع هذه التجزئة بالزبونية والمحسوبية والمحاباة، ومنح الأولوية للأحباب والمقربين والمسؤولين ومستشارين جماعيين وبعض المنتسبين للحقل الإعلامي، ولأشخاص ينتمون لعائلات محددة معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، رغم أنهم يملكون العقارات في أرقى أحياء المدينة. وأفادت المصادر، أن مسطرة التحقيق مع من يهمهم الأمر، انطلقت، منذ أيام، باستدعاء أول المصرحين الذي كانت له علاقة مباشرة بهذه القضية، والاستماع إلى إفادته بشأن اختفاء وثائق مهمة من ملف تجزئة «الحدادة»، وكشف حيثيات تدخل باشا سابق في عملية توزيع بقع الفيلات والعمارات على عدد من المسؤولين البارزين وأصحاب النفوذ والصحفيين وزوجاتهم، دون أدنى احترام لمعايير الشفافية والمساواة بين المواطنين، على حد قولها. وكشفت أولى التحريات، وجود اختلافات كبيرة بين اللائحة الأولى التي تتضمن المستفيدين الأصليين واللائحة النهائية للمستفيدين الفعليين الذين سددوا الدفعة الأولى، من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، إذ تحول معظم المستفيدين الأوائل إلى وسطاء وسماسرة في البقع، ليجنوا من ذلك أموالا بالملايين بدون وجه حق، بعدما تصرفوا في «البونات» التي وُضعت رهن إشاراتهم. وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات، في تقريره الأخير، أن الجماعة لم تسلم أية وثيقة تؤكد الاستفادة الشخصية لمودعي الطلبات من أجل استعمالها كضمانة لعدم استعمالهم ك»وسطاء بمقابل» لفائدة المضاربين العقاريين، كما سجل سماحها بالتنازل المباشر من طرف مستفيدين لفائدة أشخاص آخرين، وهو ما أدى إلى تشجيع المضاربات العقارية، وحرمان مصالح الدولة من استيفاء ضرائبها، سيما، رسوم التسجيل والتحفيظ وضريبة الأرباح العقارية، بسبب البيوعات التي تكتسي صبغة تحويل الاستفادة، وكذا عدم استفادة الجماعة من مداخيل محتملة مرتبطة بتطور أثمنة البقع المتنازل عليها لفائدة المضاربين، الذين ألهبوا سوق العقار لمضاعفة ثرواتهم. وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، أن أصدرت بيانا في الموضوع، وصفت فيه ما حصل بتجزئة «الحدادة» بأنه تزكية للواقع المتردي، وتأكيد لمظاهر الفساد التي تنخر قطاع السكن بالمدينة، بعدما تحكم في عملية توزيع بقعها منطق المحسوبية وغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، ومراعاة إرضاء ذوي النفوذ، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة، مما أدى، في نظرها، إلى إبعاد وحرمان الكثير من المواطنين الذين هم في الواقع في حاجة ماسة إلى سكن، خاصة، أولئك القاطنين بالأحياء القصديرية.
