سكان «كيش لوداية» يرفضون إخلاء الأرض ويتهمون شركة «تهيئة الرياض» بخرق الاتفاق

تقدمت شركة التجهيز «الرياض»، التي أُحدِثت من أجل إتمام مشروع «حي الرياض» وتسليم القطع الأرضية للمستفيدين من هذا المشروع، منذ سنة 1976، بدعوى استعجالية إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط ترمي إلى إفراغ الساكنة من الأرض المتنازَع حولها.
وطالبت الشركة، من خلال الدعوى القضائية، بضرورة إفراغ الساكنة من الأرض محل النزاع بعدما تعذر عليها مباشرة أشغال التجهيز والتهيئة في منطقة «أولاد دليم»، بعدما قامت بتجهيز وتهيئة مجموعة من قطاعات حي الرياض وإتمام الأشغال فيها، وهو المطلب الذي قابلته بعض الأسر برفض إخلاء الأرض المنتمية إلى الجماعة السلالية «كيش لوداية»، والتي تضم ثمان عائلات مدّعى عليها من قِبَل الشركة.
وتعتزم الأسر المتضررة رفع دعوى قضائية تطالب من خلالها الشركةَ بمنحهما عقد الاستفادة، بدل عقد البيع الذي تقدمت به الشركة، والمبلغ المالي «الهزيل» على حد تعبيرهم، والذي حددته في 25.000 درهم وبقعة أرضية مساحتها 90 مترا مربعا.
ويقول أحد المتضررين إن المبلغ لا يكفي لبناء البقعة، وبالتالي ستضطر العائلات إلى بيع بقعها دون الاستفادة منها، وأضاف أن هناك مجموعة من العائلات قد استفادت من عقد البيع، لكنها لم تكن على وعي بما تضمنته شروط العقد، وتفاجؤوا بالضرائب المفروضة عليهم، إذ لم يتمكن المستفيدون، بعد بناء بقعهم، من أداء الضرائب التي تراوحت بين 14 مليون سنتيم و36 مليون سنتيم، الشيء الذي دفعهم إلى رفع دعوى أمام المحكمة، لعدم تمكنهم من استخلاص هذه المبالغ.
وجاء في تصريح أحد المتضررين ل«لمساء» أن هذا الإجراء (عقدة البيع) تسعى من خلاله الشركة إلى إبعاد وزارة الداخلية من الموضوع وجعل النزاع مقتصرا بين الساكنة والشركة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأخيرة أبانت عن خرق الاتفاق الذي التزمت به تجاه مالكي الأرض. وأكدت مصادر أخرى، مقربة، أن الشركة سلمت جزءا من المساحة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بمبلغ قدر ب4 ملايير سنتيم، علما أن الساكنة لم تستفد بعد من المشروع، وقد قامت المحافظة بتحفيظ القطعة تحت رقم 22747، غير أن الرقم الأصلي الذي سجلت تحته الأرض هو 14938/50.
واعتبرت المصادر هذه المسألة غير قانونية، لأنه لم يتم بعدُ التراضي بين الأطراف حول موضوع النزاع المسمى «أولاد الدليم»، والذي تحتل العائلات الثمانية جزءا منه.
وفي هذا السياق، قال نور الدين هريش، رئيس جمعية «أولاد كيش لوداية»، إن هذه المنطقة تضم ذوي الحقوق ونزلاء القرى والبوادي، وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة المشروع في سنة 2003، وبعدما أخلى النزلاء «الدوار» بعد استفادتهم من عقد البيع، بقي ذوو الحقوق يطالبون بعقود استفادة.