وزارة الخارجية تتحرك لحماية المغاربة المحتجزين في العراق وسوريا

تفاعلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أخيرا مع قضية المغاربة المحتجزين بكل من سوريا والعراق، إذ وضعت أرقاما هاتفية مخصصة لهم.
وأعلنت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أنه تم تشكيل خلايا للتواصل عقب "التطورات الأخيرة للأزمة في كل من العراق وسوريا، وفي سياق مراقبة وضع المواطنين في الخارج وتزويدهم بالحماية القنصلية".
إعلان الخارجية يأتي أياما بعد مطالبة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو البرلمان المغربي عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية من أجل الوقوف على ما يعانيه العشرات من العالقين في بعض بؤر التوتر، خاصة بسوريا والعراق، داعيا كذلك إلى تنظيم زيارات إلى المعتقلات والمحتجزات التي يوجدون بها.
ويمكن التواصل مع مقر وزارة الشؤون الخارجية في الرباط عبر الرقم 00212661336854، وفي سوريا عبر 00963933885838 أو 0096181762258، وفي العراق على الرقم الهاتفي 009647902292250، أو في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عبر 00962797777896.
وتفاعلت تنسيقية عائلات المحتجزين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، داعية هي الأخرى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى التفاعل مع المطلب "المتمثل في حماية الأطفال والنساء والشباب المغاربة المغرر بهم، ونقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع المغربي".
وقال وهبي في طلبه، الذي وضعه الأسبوع الجاري، إنه "إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية تجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء وأسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة".
وأشار النائب البرلماني إلى أن التقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها على الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر.
وأوضح وهبي أنه يمكن تقسيم وضعية النساء المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق إلى وضعيتين مختلفتين: "وضعية المدنيات"، وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من "مقاتلين" مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قسري في عرف ما يسمى "جهاد النكاح"، وظللن في وضعية مدنية كتابعات لأزواجهن، وبالتالي يفرض القانون الدولي صبغ الحماية المدنية عليهن رغم وجود حالة الحرب؛ ثم "وضعية المقاتلات"، وهن النساء اللواتي كن طرفا في الحرب؛ وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية "المقاتلين" من الذكور الذين شاركوا في القتال؛ ورغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى، ورغم أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان أمنها، فإنه من المفروض عليها أن يتم ذلك في ظل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهؤلاء.