الدكالي: الأسر المغربية تتحمل تمويل منظومة الصحة أكثر من الدولة (فيديو) خلال المناظرة الوطنية للتمويل الصحي

كشف وزير الصحة، أناس الدكالي عن معطيات حول التمويل الصحي بالمغرب، حيث أكد أن الدولة تخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية من خلال إيرادات الضرائب حوالي ربع النفقات الصحية.
وأوضح الدكالي في كلمته خلال المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط تحت شعار “أي نموذج لتمويل التغطية الحصيلة الشاملة؟”، أن مساهمة التأمين الصحي في التمويل الصحي تبلغ حوالي 22 بالمائة، وأن الأسر هي المساهم الأكبر في تمويل المنظومة بنسبة 50 بالمائة، وهذا يشكل بحسب الدكالي عبئا ثقيلا، لاسيما بالنسبة للساكنة التي تعاني الفقر والهشاشة.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “المنظومة الصحية تواجهها حاليا تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديموغرافي (شيخوخة الساكنة) والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمن، حيث وصل معدل أمد الحياة عند الولادة إلى 75 سنة حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6 بالمائة من مرضى السكري، و29.3 بالمائة من ارتفاع الضغط الدموي) وتوضح بشكل جلي هذه المؤشرات الأعباء الثقيلة والتحديات التي تواجهها منظومتنا الصحية”.
ومن جانب آخر، يضيف الدكالي، “فقد ساهم تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 بالمائة من الساكنة”، مضيفا أن الوزرة تتطلع إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة.
وفي هذا الإطار، أبرز أن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 بالمائة من السكان يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ الهدف، لافتا إلى أن “كل هذه الأهداف تستوجب منا بلورة استراتجيية وطنية منسجمة ومستدامة للتمويل الصحي باعتبارها حجر الزاوية في إصلاح نظامنا الصحي على غرار مختلف التجارب الدولية”.
المسؤول الحكومي المذكور، شدد على أن “الهدف الرئيسي من هذه المناظرة هو تعبئة ذكائنا الجماعي لإعداد هذه الإستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال مساهمة جميع الشركاء والفاعلين والمتدخلين الحاضرين لإعداد خارطة طريق تمكن من إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي”.