الوردِي يتداركُ أعطاب نظام "رامِيد"

فِي بادرةٍ تروم تصحيح ما شابَ نظام المساعدة الطبيَّة "رامِيد" من إشكالات، أعلنَ وزير الصحة الحسين الوردي، عن التوجه نحوَ إحداث هيئة مدبرة لنظام المساعدة الطبية، ستشتغلُ تحت إمرة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل تدبير الورش.
الوزير التقدمي، أوضحَ خلال ندوة صحافية، اليوم، عقب المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض والمجلس الإداري الخاص بنظام راميد، أنَّ "اختلالات ونقائص وهفوات" رصدتْ في النظام، بعضها يهمُّ التمويل والهيئة المدبرة له.
كما لفتَ الوردي إلى أن نظامي "راميد" والتأمين الإجباري على المرض، سيكونان منسجمين ومتكاملين، بما يصبُّ في تأمين التغطية الصحية الشاملة، التي سيتمكن من خلالها المغاربة كافة، من الحصول على تغطية صحية شاملة.
وفي نطاقٍ ذي صلة، نبه الوزير إلى أن بعض الإجراءات؛كالتخفيض من أسعار الأدوية ومساعدة المرضى، ليست بديلا عن التغطية. مردفًا أن أكثر من 6 ملايين شخص استفادوا حتى الآن من نظام راميد، يمثلون أكثر من 74 في المئة من الساكنة المستفيدة.
علاوةً على ذلك، تحققت إنجازات مهمة أخرى من حيث التطبيب والعلاجات، وفق الوردِي. كما تمكن المستفيدون من الولوج إلى علاجات أساسية كزراعة الكلي والعمليات الجراحية على القلب والشرايين وزرع النخاع والقرنية.
الوردي ذكرَ أيضًا أنَّ الحكومة عازمةٌ على اتخاذ إجراءات قانونية في حق أكثر من 220 ألف مستفيد من نظام راميد، يحملون بطاقات التأمين الإجباري على المرض بهدف استرجاع المصاريف التي استلزمها استفادتهم منه، مشددا على أنه تم اتخاذ قرار يقضي بعدم منح أية بطاقة راميد قبل التأكد من أن المستفيد لا يحمل أية بطاقة أخرى.
من ناحيته، أفاد الجيلالي حازم، مدير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، أنَّه صودقَ على خارطة الطريق ذات الصلة بالتغطية الصحية ،ورفع توصية إلى السلطات الحكومية لإنهاء الفترة الإنتقالية بغية المرور إلى تنظيم "راميد" بالشكل الذي ينظم به حاليا نظام التأمين الإجباري عن المرض للضبط والتحكم والتمويل والمراقبة.
حازم أورد أن الخارطة التي تغطي الخمسة سنوات المقبلة (2014-2018) وضعت على أساس تشخيص مهام الوكالة، وتقييمها، منذ نشأتها في 2006.
عارضًا استنادهَا إلى 6 محاور تهم مواكبة كافة الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الصحي؛ من التمويل والوقاية والسياسية الدوائية، وكذا توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل المستقلين وأصحاب المهن الحرة والأصول والطلبة.
المحاور المذكورة تروم التمهيد التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق "محور تعزيز دور الوكالة للإضلاع بمهامها في ضبط وتسيير المنظومة والتحكم في النفقات، وفق المتحدث، بالنظر إلى تطور المصاريف ب 17 في المئة، بينما لا تتخطى المداخيل 10 في المئة.