خطر الإفلاس يستمر في تهديد آلاف المقاولات المغربية سنة 2020

قالت شركة "أولر هيرمس"، الرائدة عالمياً في مجال التأمين على القروض والصادرات، إن المغرب لازال ضمن البلدان التي ستعرف نسبةً مرتفعةً على مستوى إفلاس الشركات سنة 2020، بنسبة تصل 5 في المائة مقابل 7 في المائة السنة الماضية.
وذكرت الشركة، في تقريرها السنوي حول توقعات إفلاس الشركات والمقاولات عبر العالم خلال السنة الحالية الصادر الشهر الجاري، أن المغرب من البُلدان التي ستُسجل نسباً أعلى تجعلها تقترب من المعدل العالمي المتوقع في +6 في المائة.
ويتوقع أن تسجل الشيلي أعلى نمو في مستوى إفلاس الشركات بحوالي 21 في المائة، تليها سلوفاكيا ب12 في المائة، والصين وسنغافورة ب10 في المائة، وهونغ ب9 في المائة، وبلغاريا بحوالي 8 في المائة. أما أدنى المستويات فستُسجل في نيوزيلندا وبولندا والنرويج وفرنسا بنسب 0 في المائة.
وسيصل عدد الشركات المغربية المُهددة بالإفلاس خلال السنة الجارية، حسب "أولر هيرمس"، إلى 9000 شركة، مُقابل 8536 سنة 2019 و7944 شركة سنة 2018 وحوالي 8020 شركة سنة 2017.
ويُلاحظ حسب التقرير أن عدد الشركات المهددة بالإفلاس في المغرب يتفاقم سنة بعد أخرى، ففي سنة 2007 كان الرقم في حدود 1729 شركة، واستمر في الارتفاع بمعدل 1000 شركة سنة بعد سنة ليصل إلى 9000 حالياً.
خُلاصات التقرير تثير القلق بخصوص مستويات إفلاس الشركات عالمياً، إذ تشير إلى أن حالات إفلاس المقاولات نمت ب9 في المائة سنة 2019، وفي العام الجاري يتوقع أن تنمو للسنة الرابعة على التوالي بنسبة 6 في المائة.
وتُعتبر آسيا المُساهِم الرئيسي في هذا الارتفاع المتوقع سنة 2020، إذ ستُسجل نسبة نمو ب8 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية ب4 في المائة، وكندا ب5 في المائة، إضافة إلى العديد من الدول في أوروبا الغربية، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وبالنسبة لفرنسا، من المتوقع أن تحقق استقراراً خلال السنة الجارية، لكن التقرير يَعتبر أن هذا الوضع لازال مثيراً للقلق لأنه يمثل نهاية الانخفاض في حالات إفلاس الشركات الفرنسية الذي استمر لمدة أربع سنوات.
ويُرجِع خبراء "Euler Hermes" ارتفاع مستوى إفلاس الشركات عالمياً إلى عاملين أساسيين، يتجلى الأول في الدينامية الضعيفة للنمو الاقتصادي وخاصة في الاقتصاديات المتقدمة وفي القطاع الصناعي، أما الثاني فيتمثل في آثار النزاعات التجارية والشكوك السياسية والتوترات الاجتماعية.
ويشير مُعدو التقرير إلى أن السياسات النقدية لسنة 2020 ستظل ملائمة، لكن ذلك لن يكون كافياً للتعويض عن ضُعف الطلب والمنافسة الشديدة في الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، لاسيما في ما يخص الأجور.