أدى الركود الاقتصادي الذي خيم على المغرب طوال العام الماضي إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الإفلاس المعلنة من قبل الشركات المغربية، حيث اضطر آلاف المقاولين إلى وضع المفتاح تحت الباب إعلانا عن فشل مشاريعهم جراء انسداد أفق مناخ الأعمال. وكشف تقرير جديد أنجزته مؤسسة التأمين الائتماني الفرنسية “Euler Hermès” أن 8439 شركة أعلنت إفلاسها في المغرب في عام 2019 ، بزيادة معدلها 5 في المائة مقارنة مع العام السابق. و أوضح التقرير أن عدد حالات الافلاس المعلنة تضاعف مرتين ونصف في غضون عشر سنوات ، وعزا ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي و عدم القدرة على سداد الديون و سوء المعاملة في أجال التسديد. وأظهر تقرير يولر هيرميس تشاؤما أكبر بخصوص توقعاته لعام 2020، مؤكدا أن ظاهرة إفلاس الشركات المغربية ستزداد استفحالا خلال العام الجاري، مقدرا أن هناك حوالي 9000 شركة توشك على وضع المفتاح تحت الباب. وتؤثر حالات الافلاس المعلنة هذه سلبًا على قطاعات التجارة والعقار والبناء. ففي عام 2019 ، تم تسجيل 2960 حالة إفلاس في قطاع التجارة و 1800 حالة إفلاس في قطاع العقار. إلى جانب الوضع الاقتصادي ، هناك مشكلة شائكة تتمثل في تأخر أجال الدفع في القطاع الخاص. وقد كشف مكتب الدراسات أنفوريسك أن ظاهرة تأخر آجال الأداء في المغرب لم تعد تقتصر على المقاولات العمومية فحسب، بل أصبحت ظاهرة تمس سلوك المعاملات المالية بين شركات القطاع الخاص في ما بينها، خصوصا عند اختلال موازين القوى بين الشركات الكبرى الآمرة بالصرف و المقاولات الصغيرة التي تخضع لغلبة القوي على الضعيف. ويقول أمين الديوري المتخصص في تحليل بيانات أجال الأداء لدى أنفوريسك، إن حجم القروض بين شركات القطاع الخاص وحدها أصبح يفوق 424 مليار درهم، وتهيمن الشركات الكبرى على 47 في المائة من هذا المبلغ فيما تستحوذ المقاولات الصغرى والمتوسطة على 32 في المائة من هذه القروض، بينما لاتتعدى حصة المقاولات الصغيرة جدا نسبة 21 في المائة. ويعتبر الديوري أن الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل التصدي لظاهرة تأخر آجال الأداء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، مازالت لم تعط أكلها بعد، كما أن القوانين التي وضعها المشرع لمعالجة هذا الإشكال، خاصة القانون رقم 32-10 و القانون رقم 49-15 ، ليس لها أثر فعال للتصدي لظاهرة التأخر في آجال الأداء.
