أطباء الأسنان يشكون "أوضاعا مزرية" ويطالبون بمحاربة "السرية"

ضائقة ذرعا من استمرار المماطلة، لم تجد "الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر" بدا من النزول مجددا إلى شوارع العاصمة الرباط، لإسماع صوتها المنادي بضرورة تدارك التهميش الذي يطالها على عدة أصعدة، يتقدمها "تجاهل حق أطباء الأسنان الدستوري في تغطية صحية وحماية اجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم".
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تجمع المئات من الأطباء بوزرهم البيضاء أمام مبنى وزارة الصحة، مدافعين عما أسموها "
مطالب عادلة ومشروعة لا يمكن تجاوزها وتجاهلها من طرف الجهات المسؤولة، لأنها تحدد مصير مهنة طب الأسنان، ومستقبل آلاف من أطباء الأسنان ومن العاملين إلى جنبهم في القطاع".
ورفع المحتجون شعارات متفرقة تنادي ب"وجوب تصحيح العديد من الأعطاب التي يعاني منها قطاع طب الأسنان، بداية بمراقبة مسار اقتناء مادة المخدر (البنج)، بجعله يتم مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية، وكذلك التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية في ثمنه حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية".
ونادت الوقفة التي حضرها أطباء من مختلف مدن المغرب، ب"ضرورة الإسراع في بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة، وذلك بتوافق مع جميع مؤسسات المهنة"، بالإضافة إلى "ضرورة مراجعة مصنفات الأعمال الشاملة، إلى جانب التعريفة الوطنية المرجعية، بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي"، داعية إلى "وضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".
وفي السياق، طالب توفيق الجاي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، ب"فتح حوار جاد ومسؤول حول المذكرة المطلبية التي قدمها الأطباء للوزارة"، مشيرا إلى أن "وقفة اليوم يوازيها إضراب وطني للتعبير عن شجب عدم استقبال الفدرالية من لدن وزير الصحة، والتهميش الكبير الذي يطال قطاع الأسنان بالضبط".
وأضاف الجاي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة مطالبة بالتفاعل مع مطالب الأطباء، وعلى رأسها ضمان التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى "ضرورة تدارك الزيادات الصاروخية التي طالت سعر مادة المخدر"، وزاد مشددا على "ضرورة إصدار قانون منظم للمهنة بشكل توافقي مع جميع الهيئات المنظمة للمهنة".
من جهتها، قالت عتيقة مكايسي، وهي طبيبة أسنان، إن "الأطباء يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، لكن دون أن يتوفروا هم على رعاية صحية"، مسجلة "ضرورة محاربة التطبيب السري، الذي أصبح يمارس علانية تحت أنظار وزارتي الصحة والداخلية".