أكد مجلس النواب على أهمية المادة 152 من النظام الداخلي الخاصة بتناول الكلمة في نهاية الجلسة حول مواضيع طارئة وعامة تستدعي إلقاء الضوء عليها، وقال إنه موضوع تجرى دراسة في شأنه من أجل استجلاء كافة العناصر القانونية والإجرائية. ودرس المجلس، حسب بلاغ صادر عن مكتبه عقب الاجتماع الأسبوعي الثلاثاء الماضي، في جدول أعماله مواضيع تخص المراقبة والتشريع والجلسات العمومية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتنظيم الأيام الدراسية والمهام الاستطلاعية والعلاقات الخارجية. وأكد رئيس المجلس لحبيب المالكي، في بداية الاجتماع، على "الأهمية التي توليها كافة مكونات المجلس لضمان السير العادي للجلسات العمومية في نطاق أخلاقيات العمل البرلماني ونبل الرسالة التمثيلية لأعضاء مجلس النواب". كما أكد المكتب على استثمار كافة الإمكانيات من أجل بناء توافق جماعي حول النقط الخلافية الخاصة بسير الجلسات العمومية. وفي مجال التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية الأسبوع المقبل للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية؛ كما اطلع وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، كما أحال على لجنة البنيات الأساسية مقترح قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق. وأحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي، وعلى لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة مقترح يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. وحدد مكتب المجلس جلسة عمومية مشتركة بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين تخصص لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وفي ما يتعلق بتنظيم الأيام الدراسية بالمجلس، حدد مكتب المجلس برنامج اللقاء حول تمويل "الاقتصاد الوطني، نحو تنمية إدماجية"، والذي جاء بناء على الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، الذي دعا فيه إلى المزيد من انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، ولاسيما القطاع البنكي والمالي الذي يعتبر حجر الزاوية في كل عمل تنموي. وقرر مجلس النواب أن تشمل برامج المجلس أوراشاً وأياماً دراسية انطلاقاً من الخطب الملكية بهدف استثمار الإمكانات البالغة الأهمية التي تتيحها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً. كما وافق المكتب من جهة أخرى على تنظيم يوم دراسي الذي تعتزم لجنة العرائض تنظيمه خلال شهر فبراير القادم. وبخصوص المهام الاستطلاعية، ذكر مكتب المجلس بمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر عمل وسير هذه المهام وحدد نهاية الدورة كأفق زمني لإعداد ووضع التقارير الخاصة بالمهام التي سبق لمكتب المجلس الموافقة عليها. وتمت الموافق أيضاً على طلب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وعلى طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال للقيام بمهمة استطلاعية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. في شق العلاقات الخارجية، قرر مكتب المجلس المشاركة، من خلال الشعبة المتخصصة، في الدورة الرابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
