مندوبية التخطيط ترصد تشاؤم أسر مغربية وتتوقع استمرار التدهور

نظرة متشائمة تحملها الأسر المغربية إلى مختلف مناحي الحياة، سواء تعلق الأمر بمستويات المعيشة أو الخدمات العمومية أو حتى مستويات البطالة.
ورغم أن مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا خلال الفصل الرابع من سنة 2019 مقارنة مع الفصل الذي سبقه، إلا أنه سجل تراجعا بالمقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2018، من خلال استمرار التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار، وحول تطور وضعية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وجودة الخدمات العمومية.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 77,8 نقطة عوض 74,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و79,8 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من 2018؛ إذ صرحت 85,2 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 بالمائة فقط عكس ذلك، كما تتوقع 82,7 بالمائة من الأسر استمرار الأسعار في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,5 بالمائة.
وتشير المذكرة إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43 بالمائة، فيما اعتبرت 34 بالمائة منها أنه مستقر، و23 بالمائة قالت إنه تحسّن. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 28,8 بالمائة من الأسر تدهوره، و44,5 بالمائة استقراره، في حين ترجح 26,7 بالمائة تحسنه.
وأبرزت المذكرة أن 30.4 بالمائة من الأسر المغربية استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,0 بالمائة، كما توقعت 79,5 بالمائة من الأسر، مقابل 7,9 بالمائة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
الأسر المغربية عبرت عن تشاؤمها في عدة جوانب أخرى؛ إذ اعتبرت 55,5 بالمائة من الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019 أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 26,3 بالمائة عكس ذلك.
في المنحى السلبي نفسه سارت نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية، حيث بلغت 54,0 بالمائة مقابل 58,9 بالمائة المسجلة سنة 2018، كما صرحت 23,8 بالمائة من الأسر بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تدهورت مقابل 18,7 بالمائة سنة 2018، ناهيك عن أن 52,2 مقابل 19,1 بالمائة من الأسر أقرت بتدهور جودة خدمات التعليم، كما سجلت آراء الأسر بخصوص خدمات الصحة مستوى أكثر سلبية مما كان عليه خلال سنة 2018.