أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، ملف متابعة المرأة التي كانت قد ألقت بأطفالها الثلاثة من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بحي أناسي بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة سيدي البرنوصي بالعاصمة الاقتصادية إلى غاية العاشر من فبراير المقبل. وقررت الهيئة، التي يرأسها القاضي حسن عجمي، تأخير الملف بناء على طلب دفاع المرأة المذكورة، بناء على ملتمس من طرف هيئة الدفاع ممثلة في المحامية مريم جمال الإدريسي، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على حيثيات هذه القضية. وطالب دفاع الأم، التي لم يتم إحضارها من سجن عكاشة حيث تقبع به منذ اعتقالها، بضرورة إحالتها على خبرة نفسية وعلى ذوي الاختصاص لتحديد الأثر الصحي على المسؤولية الجنائية قبل مناقشة القضية. وأكدت المحامية الإدريسي، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الظروف النفسية لموكلتي تستوجب تدخل أطباء وأخصائيين، قبل مناقشة الملف"، لافتة إلى أن الملف يتطلب مجهودا للوصول إلى الحقيقة. وأوضحت المحامية نفسها أنه يتوجب "عرض الموكلة على ذوي الاختصاص لتحديد الأثر الصحي على المسؤولية الجنائية، ومن ثم يمكن مناقشة القضية"، مشيرة إلى أن القضاء يجب "أن يبذل معنا مجهودا للوصول إلى الحقيقة؛ لأن الظاهرة ظاهرة إنسانية ولو أنها تبقى محاولة القتل". ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن هذه القضية "تستوجب تدخل ذوي الاختصاص، وكذا علماء الإجرام لصياغة بعض القوانين التي يجب أن نعمل عليها في مثل هذه الحالات"، خصوصا أن "الأسرة تؤكد أنها تعيش حالة شاردة ولا تتواصل بشكل طبيعي وأنها في حالة نفسية صعبة". وكانت الأم المتهمة قامت، في أكتوبر الماضي، برمي أطفالها الثلاثة من سطح العمارة التي تقطن بها في حي أناسي بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي المنصور، قبل أن ينقلوا مجددا لتلقي الإسعافات الضرورية بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد. وسارع الفريق الطبي لمستعجلات مستشفى عبد الرحيم الهاروشي إلى وضع الأطفال بقسم الإنعاش، حيث قال عبد العزيز سليلك، رئيس القسم، حينها في تصريح للصحافة، إن المصابين الثلاثة يوجدون الآن تحت المراقبة الطبية المباشرة. وأوضح رئيس قسم الإنعاش أن رضيعا أصيب إصابات بليغة في الجمجمة؛ فيما إصابة الطفلين الآخرين أقل خطورة، مشيرا إلى أنهما يخضعان بدورهما لمراقبة طبية لإجراء تحاليل إضافية عليهما.
