الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا

توالت ردود فعل الإسبان عقب مصادقة المغرب على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل؛ إذ أكّدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أن "مدريد والرباط اتّفقا على أن تحديد المجالات البحرية يجب ألا يتمَّ من جانب أحادي بل باتفاق متبادل بين الطرفين".
وصادق البرلمان المغربي، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرتها الرباط خطوة "سيادية وداخلية".
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وفي تغريدة لها مساء الأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إنّ "ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لا يمكن أن يتمّ من جانب أحادي، بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتّشريع الدولي الحالي"، مضيفة: "لقد تحدّثنا مع الجانب المغربي خلال الأسابيع الماضية، وأكّد أنّه لن تكون هناك مبادرات فردية في هذا المجال".
من جانبه، طالب الائتلاف الكناري الحكومة المركزية في مدريد بتقديم "شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة"، وأن تُظهر وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، "انزعاج" مدريد لنظيرها المغربي في زيارتها المرتقبة يوم الجمعة إلى الرباط.
وتقدّمت مجموعة "فوكس" البرلمانية، بمجموعة من الأسئلة إلى الحكومة المركزية، داعية إيّاها إلى توقيف "الهجوم المغربي على المياه الإقليمية المتاخمة لجزر الكناري"، كما توقف الحزب اليميني المتطرّف عند "المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية المتداخلة مع الإسبان في المياه المحيطة بجزر الكناري".
ووافق البرلمان المغربي بالإجماع، الأربعاء، على مشروعي قانونين بشأن تعيين حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ووافقت الحكومة المغربية على إعلان اثني عشر ميلاً (22 كيلومتراً) من المياه الإقليمية و200 ميل (370 كيلومتر) من المنطقة الاقتصادية الخالصة على طول ساحل الصحراء المغربية.
وأعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في جلسة برلمانية، أنّ المغرب "ليس لديه نية لفرض سياسة الأمر الواقع على إسبانيا التي ليست جارة فحسب، بل شريكا استراتيجيا وشريكا موثوقا به للمغرب"، مضيفا أن تعيين حدود المياه بالنسبة إلى الحكومة المغربية، هو "قضية قابلة للتفاوض مع إسبانيا".
وأشار الوزير المغربي إلى إسبانيا كبلد جار معني بقرار الترّسيم، دون أن يتحدّث عن الجزائر وموريتانيا كدولتين جارتين معنيتين هما الأخريين بهذا القرار.