جمع الكوكب المراكشي يقر انفصال نادي كرة القدم

لم يكن الجمع العام غير العادي للمكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي سوى الشجرة التي تخفي غابة ظلت موضع احتجاج ومطالبة بالمساءلة والمحاسبة، سواء من طرف المشجعين أو متتبعي الشأن الرياضي أو اللاعبين القدامى أو الحقوقيين.
فما مدى قانونية هذا الجمع العام؟ وهل يحترم القوانين الجاري بها العمل؟ وبأي معنى يمكن القول بأن المكتب المديري كان محترما لقواعد النظام الأساسي النموذجي؟ وما غاية هذا الجمع الذي أثار ضجة ظلت تكبر ككرة ثلج؟ وإلى أي مدى يتوفر المكتب المذكور على الشرعية والمشروعية؟
هذه جملة أسئلة حاولت هسبريس البحث عن جواب لها من خلال عدة لقاءات مع فاعلين رياضيين وحقوقيين ومسؤولين بالمكتب المديري لنادي الكوكب المركشي ومسؤولين عن المديرية الجهوية للشباب والرياضة.
من أجل المصلحة
أعلن نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم في بلاغ له عن عقد جمع عام استثنائي يوم 19 دجنبر الماضي، من أجل التصويت على تحويل فرع كرة القدم إلى أحادي النشاط، والملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 30-09، والتصويت على القانونين الأساسي والداخلي للنادي.
وأضاف "يشمل جدول الأعمال أيضا استقالة الرئيس وانتخاب رئيس جديد للنادي"، لكن "بمجرد ما عقد الجمع العام اتخذ قرار مكن نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم من الانفصال من أجل مصلحة الجميع"، يقول نعيم راضي رئيس "فارس النخيل" في تصريح لهسبريس.
وتابع راضي قائلا: "الانفصال كان من أجل مصلحة نادي كرة والقدم وباقي الفروع، فالأول رفعت في حقه 96 دعوى قضائية، وليس من المعقول أن تتحمل هذه الأندية مسؤولية ذلك، لأن ذلك سيكون مجحفا".
وأضاف "تم الاتفاق مع المكتب المديري ليخرج نادي كرة القدم أحادي النشاط، للاستفادة من الدعم المالي المخصص من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة لنوادي كرة القدم، والذي يصل إلى حدود سبعة ملايين درهم، وإحداث الشركة كحل وحيد للخروج من الأزمة المالية"، مشيرا إلى أن "القرار الذي اتخذناه هو عين العقل والصواب، لأن نادي كرة القدم توصل قبل الجمع العام بمراجعة ضريبية تصل إلى مليارين ونصف سنتيم"، وعبر عن استغراب المكتب المديري "وجود شركة أسست منذ سنة 2013".
من أجل الإنقاذ
أثار عقد هذا الجمع العام ضجة لم تهدأ إلى حد الآن، مما دفع والي جهة مراكش آسفي إلى مراسلة المندوب الجهوي للشباب والرياضة، بعد مطالبة المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد بوقف ما نعتته ب"المهزلة والتلاعب بالقانون"، و"إلغاء كل ما جاء به لعدم احترامه بنود القانون الأساسي لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي".
ووفقا لتصريحي يوسف ظاهير، رئيس المكتب المديري، وعبد الصادق بيطاري، الكاتب العام، لهسبريس، فإن "الجمع العام جاء بطلب من نعيم راضي، ويرمي إلى إنقاذ نادي كرة القدم المقبل على إحداث الشركة للحصول على دعم الجامعة ووزارة الشباب والرياضة".
وأضاف الكاتب العام أن "الجامعة المغربية لكرة القدم ستقدم لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم 200 مليون سنتيم، في حالة إذا كان الفرع أحادي النشاط، وستمكنه الوزارة من 700 مليون سنتيم في حالة إحداث الشركة الرياضية".
وأكد بيطاري "قانونية الجمع العام غير العادي، لأننا وجهنا مراسلات إلى المدير الجهوي للشباب والرياضة والسلطات الإقليمية والمحلية والمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة واحة سيدي إبراهيم، قبل 20 يوما من زمن انعقاد الجمع، ونتوفر على وصولات تثبت ذلك، ولم نتوصل بأي رسالة بخصوص منعه".
وأضاف "بعد مصادقتنا على مشروع القانون الأساسي لحذف المادتين 6 و26 منه، وإزالة فرعين (15 فرعا الآن)، وفي غمرة وضعنا لملفنا لدى السلطات المحلية، فوجئنا بجمعية لم تتوصل بعد بوصلها النهائي توجه مجموعة من التساؤلات لأنها لا تتوفر على المعطيات الدقيقة".
فالمكتب المديري له صلاحية قانونية إلى حدود 2022، يقول بيطاري، معتمدا وصلا نهائيا لتجديد المكتب المذكور، وهو ما فاجأ المدير الجهوي للشباب والرياضة، يضيف بيطاري.
وبخصوص ما قامت به المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، "لم يتوصل المكتب المديري إلى حدود الآن بأي شيء بهذا الصدد"، يقول بيطاري.
الشرعية والمشروعية
في تصريح لهسبريس قال رضوان خيرات، المدير الجهوي للشباب والرياضة، إن "المكتب المديري للكوكب المراكشي عليه أن يفرق بين الشرعية والمشروعية، فتوفره على وصل إيداع نهائي من السلطة المحلية لا يعفيه من تطبيق مقتضيات النظام الأساسي النموذجي بعد المصادقة عليه بتاريخ 28 دجنبر 2017".
وتابع قائلا: "المادة 41 من هذا النظام تنص على حل جميع الفروع، بعد جموع عامة تقدم خلالها مكاتبها المسيرة تقاريرها الأدبية والمالية، والأمر نفسه بالنسبة إلى المكتب المديري، الذي عليه أن ينظم جمعا عاما ينتخب رئيسا وأعضاء المكتب باللائحة مباشرة بعد مصادقته على النظام الأساسي النموذجي".
خروقات صلاحية منتهية
ما أسماه بيطاري ملاحظات، نعتته المؤسسة الحقوقية ب"مجموعة من الخروقات القانونية"، منها "ممارسة المكتب المسير لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي مهامه، والدعوة إلى جمع عام غير عادي وولايته منتهية منذ 2017، بل أكثر من ذلك لم يعقد جموعه العامة العادية منذ سنة 2015".
واستغربت هذه الهيئة الحقوقية ما وصفته ب"تحكم هذا المكتب بشكل غير قانوني في منتوج الأكرية وصرفها دون رقيب"، وطالبت رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بإعطاء أوامره من أجل افتحاص ميزانية النادي بجميع فروعه".
كما كشف الجمع العام غير العادي عن عدم احترام المكتب المديري للنظام الأساسي النموذجي، وعن إحداث شركة منذ سنة 2013 دون علم أعضائه، مما جعل كل من استقت هسبريس آراءهم، من مشجعين ومسؤولين بالسلطة الإقليمية وفاعلين بالقطاع الرياضي، يتساءلون عن مدى مشروعية ما قام به هذا المكتب، واصفين كل ما تم خلال هذه الفترة بغير القانوني.
وللوقوف على توضيح المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، نقلت هسبريس هذه الملاحظة في رسالة نصية إلى يوسف ظاهير، الذي كان خارج المغرب، وطلب من مراسلها الصحافي انتظار عودته، يوم السبت الماضي، وقد تم الاتصال به مجددا دون الحصول منه على أي جواب.