جدل "إيركام" و"التعريب" يؤجل مناقشة مجلس اللغات في البرلمان

دون جديد غير تأكد حصول "بلوكاج" لمشروع قانون "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، طلبت الحكومة مجددا تأجيل انعقاد لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، "للمصادقة على التعديلات التي جاءت بها الجلسة العامة لمجلس المستشارين، بشأن استقلالية "معهد التعريب" عن المجلس الجديد".
وحسب مصادر برلمانية فقد "أخبر البرلمانيون بوضع الحكومة طلب التأجيل يوم الإثنين، وتوصلوا الثلاثاء برسالة تحدد الإثنين المقبل موعدا لمناقشة جديدة"، موضحة أن "نقطة الخلاف باتت معروفة، وتتعلق أساسا بالمادة 51 التي جاء بشأنها تعديل فجائي قدمه الوزير الحسن عبيابة في آخر لحظة".
التعديل، الذي تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، "أعاد معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة؛ فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"".
وكان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه ب"ماراطون" جديد، إذ سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب.
وسبق أن تقدمت فرق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات، لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه بسبب الاتفاق الذي عقده مع مختلف الأطراف أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات؛ وهو ما ألغاه التعديل الحالي، الذي تم في أقل من نصف ساعة، بحضور 30 مستشارا.
وسيجد النواب أنفسهم أمام تعديل تقدمت به الحكومة، يتعلق بإخراج معهد التعريب من تشكيلة مجلس اللغات، وهو ما يستحيل استدراكه تشريعيا بحكم إلزام القانون النواب بمناقشة المواد التي جرى تعديلها فقط خلال جلسة مجلس المستشارين.
وحسب مصادر برلمانية ف"المسار سينصب حول ضرورة تكوين مجلس منسجم، لا يحس فيه أحد بالتمييز"، مشيرة إلى أن "الفرق البرلمانية كانت قد طرحت الاحتفاظ باستقلالية جميع المؤسسات التي يضمها مجلس اللغات، بما فيها أكاديمية محمد السادس للغة العربية، لكن الحكومة رفضت ذلك".