تحالف ربيع الكرامة يطالب بإصلاح القانون الجنائي

قال "تحالف ربيع الكرامة" إنه يتابع مسلسل المحاكمة الجارية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء ضد "ليلى"، المتهمة بالفساد والمشاركة في فعل الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، إثر الشكاية التي وضعتها زوجة الطرف الثاني في الدعوى.
واعتبر التحالف في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن تطور أحداث هذه الواقعة التي عرفت القبض على ليلى ومتابعتها فيما بعد في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 5000 درهم، وهي أم لطفلة في شهرها الثامن، وتنازل الزوجة عن متابعة الزوج بالخيانة، تسائل التشريعات الوطنية المطبقة من طرف القضاء المغربي على مستوى الوضع اللامتكافئ للمرأة والرجل في واقعة "الخيانة الزوجية" التي غالبا ما تتحول إلى تهمة الفساد ضد المرأة/الطرف المتهمة، بعد تنازل الزوجة عن متابعة الزوج/الطرف المتهم.
وأضاف البلاغ أن ذلك يؤكد أن "الخيانة الزوجة التي من المفروض أن الحسم في تبعاتها يرتبط بالقرارات الفردية للطرفين، ولا يرجع للقانون الجنائي، خاصة وأن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، بسبب التخلي عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات، فما مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة؟".
وأن "معضلة إثبات النسب، التي برزت منذ 2004 كأكبر ثغرة عرفتها مدونة الأسرة، بسبب ظاهرة زواج الفاتحة ورفض البعض للجوء لثبوت الزوجية، ناهيك عن ثبوت النسب، كما هو الحال في حالة طفلة ليلى، ضحية تعنت الأب ورفضه سلوك مسطرة ثبوت النسب، وهو رجل القانون".
و"أن صعوبة تنصيب الجمعيات كطرف مدني في هذه الواقعة لمساندة ليلى، ضحية عنف مؤسساتي أدى إلى اعتقالها ومواجهتها لتهمة الفساد والابتزاز والتهديد، ثم متابعتها في حالة سراح مؤقت، بسبب الشرط الذي يضعه قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13، ألا وهو طلب الضحية والتوفر على المنفعة العامة، في حين إن حالة ليلى وحنان و..و... حالات فرضت مساندة الجمعيات".
فإن "ربيع الكرامة" أمام هذا الوضع "الذي يجمع بين ثغرات القوانين والطبيعة الخاصة للواقعة، أحد طرفيها ينتمي للجسم القضائي"، يعتبر أن "إنصاف ليلى وطفلتها مطلب جوهري أمام طاولة القضاء المغربي، وذلك باعتماد الخبرة الجينية أولا وعدم استغلال الوضع المهني للزوج وزوجته للإفلات من العقاب"، مسجلا "الطابع الاستعجالي لمطالبه من أجل إصلاح جذري للقانون الجنائي، المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة".