حكم مثير في قضية فساد..المحكمة تدين المرأة ب 4 أشهر وتبرئ عشيقها

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أول أمس الخميس، حكمها في قضية «مقاول وعشيقته» بصفرو، حيث أدان القاضي الزوجة بأربعة أشهر حبسا نافذا، من أجل تهمة «الخيانة الزوجية»، فيما قرر تبرئة عشيقها المقاول من تهمة «إعداد محل للدعارة» بضيعته الفلاحية ضواحي فاس، بعد أن جرى اعتقالهما من طرف عناصر الدرك، حيث حفظ وكيل الملك في حقه مسطرة تهمة «الخيانة الزوجية» لتنازل زوجتيه عن متابعته.
وأثار حكم المحكمة جدلا بين متتبعي هذا الملف، ذلك أنهم فوجئوا بإدانة الزوجة بالسجن النافذ، وتبرئة عشيقها، بعد أن اعتقلا معا متلبسين بالفساد والخيانة الزوجية بضيعة المقاول، الذي غادر السجن قبل الحكم ببراءته بعد أدائه كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، ما دفع المتتبعين إلى التساؤل عن مؤاخذة المتهمة القابعة بسجن عين قادوس في غياب الشخص الذي مارست معه الجنس، وتوبعت من أجله بجريمة الخيانة الزوجية، خصوصا وأن عاشقها نال براءته.
« اليوم24» نقلت تساؤلات المتتبعين إلى أحد قيدومي المحامين بفاس، المحامي علي حذروني، وللتعليق على هذا الحكم قال إن «وقائع هذه النازلة تخص جريمة الخيانة الزوجية، التي تختلف عن جريمة الفساد، والزوجة هنا تخضع لمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي، وقد ادينت بعدما أخلت بعقد الزوجية الذي يربطها بزوجها، لأنها لم تحصن نفسها، واعتقلت رفقة المقاول، وتابعها وكيل الملك بتهمة «الخيانة الزوجية» القائمة على عقد الزواج، بعد أن تشبث زوجها بمتابعتها، ورفض التنازل عن انتهاك حقوقه في العقد الذي يربطه بها، وهو عقد الزواج».
وأوضح المحامي أن «المحكمة لم تنظر في واقعة الفساد وحدوث عملية ممارسة الجنس أم لا، بل ركزت على شكاية الزوج، وآخذت الزوجة بإخلالها بعقد الزوجية، الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانة المتهمة، وهي الإدانة التي تجد تفسيرها في مدونة الأحوال الشخصية، وليس في القانون الجنائي، لوجود فعل الخيانة الزوجية القائمة على عقد، حيث إن قاضي الحكم، في إطار سلطته التقديرية في تقييم الاعتراف، اقتنع بجريمة الخيانة الزوجية وأدان المتهمة، فيما برأ المتهم الثاني الذي حاز على تنازل زوجتيه عن انتهاك حقوقهما في عقد الزواج، وعدم ثبوت تهمة «إعداد محل للدعارة في حقه»، يقول علي حذروني.
وعلمت « اليوم24» أن نشرها لخبر اعتبرته غريبا، بعد أن فاجأ الزوج المتتبعين بطلبه من المحكمة تعويضا ب6 ملايين سنتيم عن خيانة زوجته له معية المقاول، قد عرضه لانتقادات لاذعة، ما دفعه في آخر اللحظات إلى إقفال الملف، قصد تصحيح طلباته المدنية، والتراجع عن المبلغ الضخم، والتماسه درهما رمزيا كتعويض في مواجهة زوجته وعشيقها، في إشارة منه إلى أنه يتمسك بإدانة زوجته من أجل المنسوب إليها، والتأكيد على عدم طمعه في الأموال مقابل خيانة أم طفليه، تضيف مصادرنا.
وكانت المتهمة في عقدها الثالث قد اتهمت رجال الدرك الذين أوقفوها رفقة عاشقها بأنهم ورطوها في الاعتراف بجريمتها، للانتقام من زوجها، فيما واجهها وكيل الملك باعترافاتها أمامه، وتراجعها عنها أمام المحكمة، وتشبث زوجها بشكايته، مشددا في تصريحاته أمام المحكمة على أنه بدأ يشك في تصرفات زوجته بعد انتهاء شهر رمضان الأخير، مشددا على أنها كانت تغيب كثيرا عن المنزل غير مبالية بطفليها، حيث لمحها ذات مرة عن طريق الصدفة بأحد شوارع مدينة صفرو وهي تنزل من سيارة برفقة شخص غريب، كما ضبطها مرة ثانية بغرفة النوم في مكالمة هاتفية مع طبيب.