الزيادة في تسعيرة للتنقل تغضب مواطنين بالنقوب

طالب عدد من المواطنين بكل من جماعة النقوب بإقليم زاكورة وجماعة إكنيون بإقليم تنغير الجهات المسؤولة بعمالة زاكورة بالتدخل من أجل تحديد التسعيرة القانونية الخاصة بسيارات الأجرة "الكبيرة" التي تؤمن نقل المواطنين من جماعة النقوب إلى إكنيون.
وأكد عدد من المواطنين في اتصالات هاتفية بهسبريس أن سيارات الأجرة التي تنطلق من النقوب إلى إكنيون، على مسافة 50 كلم، تفرض تسعيرة تقدر ب 40 درهم، فيما سيارات الأجرة التي تنطلق من إكنيون إلى النقوب تنقل المواطنين ب 20 درهما فقط.
حمو الولالي، من ساكنة مركز إكنيون، واحد من هؤلاء المواطنين الرافضين لهذه التسعيرة المرتفعة التي تفرضها سيارات الأجرة التي تنطلق من جماعة النقوب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء المفاجئ لا يراعي الحالة الاجتماعية لأغلب سكان هذه المناطق، سواء بالنقوب أو إكنيون، قائلا إن "هذه التسعيرة غير قانونية، وعلى الساكنة رفضها بشكل قاطع ولو استدعى الأمر العودة إلى الدواب والخطافة"، بتعبيره.
سعيد بن دريس، فاعل جمعوي بالنقوب، أوضح في تصريح لهسبريس أن "التسعيرة المعمول بها من طرف سيارات الأجرة التي تربط ما بين النقوب وإكنيون غير قانونية"، مشيرا إلى أن "تسعيرة 40 درهما هي نفسها تقريبا التسعيرة التي تطلبها سيارات الأجرة إلى ورزازات"، معتبرا أنه "من غير المعقول أداء 40 درهما على مسافة 50 كلم من النقوب إلى إكنيون، في المقابل يمكنك أداء 20 درهما فقط على المسافة نفسها من إكنيون إلى النقوب".
والتمس بن دريس من مهنيي سيارات الأجرة مراعاة الحالة الاجتماعية للساكنة المحلية، ومن السلطات مراجعة هذه التسعيرة ومعاقبة المخالفين للقانون.
في المقابل، قال أحد سائقي سيارة الأجرة التي تنطلق من مركز إكنيون نحو جماعة النقوب، وهو في الوقت نفسه عضو في جمعية مهنية لأرباب سيارات الأجرة، إن "مطالب المواطنين المتعلقة بتخفيض التسعيرة من النقوب إلى إكنيون واقعية، ويجب على أصحاب الضمائر الحية مساندة رافعي هذه المطالب المشروعة".
وأشار إلى أن عددا من أرباب سيارات الأجرة التي تنطلق من النقوب أصبحوا يخيرون سائقي سيارات أجرة إكنيون بين نقل المواطنين ب 40 درهما، أو الرجوع إلى إكنيون بحمولة فارغة.
وأكد المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن "هذا المشكل أدخل سائقي سيارات الأجرة بين الجماعتين المذكورتين في صراع بين مؤيد لهذه التسعيرة وبين رافض لها ومؤكد على الاكتفاء ب 20 درهما فقط"، لافتا إلى أن "السلطات على علم بهذا المشكل وهي التي يجب أن تتدخل لوقف هذا الاستهتار بمصالح المواطنين"، على حد تعبيره.
مصدر آخر من سائقي سيارات الأجرة بالنقوب، قال في تصريح مقتضب لهسبريس إن "التسعيرة المعمول بها من طرف سيارات الأجرة التي تنطلق من النقوب قانونية نظرا لوعورة الطريق الرابطة بين الجماعتين"، مشيرا إلى أن "أرباب سيارات الأجرة بالنقوب مستعدون لأي حوار مع أي جهة لحلحلة هذا الإشكال".