"إخوان العثماني" يتهمون الوزير العلمي ب"استهداف الاقتصاد التركي"

بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل مغاربة جراء رفضه الصرامة التي تعامل بها وزير الصناعة والتجارة بشأن اتفاق التبادل الحر مع تركيا، اتهم حزب العدالة والتنمية على لسان فريقه البرلماني الوزير مولاي حفيظ العلمي بممارسة الانتقائية في موضوع اتفاقيات التبادل الحر.
وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى: "إن هناك تعاملا انتقائيا في موضوع اتفاقيات التبادل الحر، لذلك كان من الضروري أن نتدخل لنطالب بتعامل متوازن مع جميع اتفاقيات التبادل الحر، وذلك لمصلحة المغرب والتجار المغاربة".
وشكك "حزب العثماني"، رئيس الحكومة، في الرقم الصادر عن وزير الصناعة والتجارة بخصوص إغلاق 60 تاجرا محلاتهم بمجرد دخول "بيم" إلى حي مغربي. واعتبر الإبراهيمي أن "هذا الرقم لا يبدو صحيحا"، وتساءل: "لماذا لم يتحدث الوزير عن متاجر كارفور وغيرها من المتاجر؟".
ويطالب "البيجيدي"، وفق تصريح رئيس فريقه النيابي لبوابة الحزب الرسمية، بعدم ممارسة الانتقائية بين مختلف المتاجر المتوسطة والكبرى، موردا: "من هذا المنطلق نتساءل كذلك لماذا لم يتم ذكر الصين باعتبارها إلى جانب تركيا لا تقوم بأي استثمارات في المغرب؟، رغم أن اتفاقية التبادل الحر معها تكلف المغرب 44 مليار درهم من العجز".
وتبرأ "إخوان العثماني" من العلاقة مع تركيا. وقال الإبراهيمي: "لا يربطنا أي شيء بتركيا، وإذا كان البعض يغيظه أن يكون لحزبنا والحزب الحاكم فيها الاسم نفسه فهذا شأنه"، مردفا: "الذي يهمنا نحن هو مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني والتجار المغاربة".
وكان وزير الصناعة كشف أن "العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات، وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا"؛ لكنه أشار إلى أن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.
وأوضح العلمي أن الخسائر مع تركيا أعمق من الخسائر مع باقي الاتفاقيات التي تجمع المغرب مع دول أخرى، والتي "تبلغ 18 مليار درهم سنويا"، وزاد: "يبلغ حجم استثمارات الأتراك في المغرب أقل من 1 في المائة، ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا إلى 5.4 مليارات دولار".