أثار تهديد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، ب”تمزيق” اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، حفيظة الوزير السابق نجيب بوليف، من البيجيدي، الذي رد عليه رافضا استعمال هذه اللغة في العلاقات مع الدول. واعتبر بوليف أنه “لا يمكن أن يكون تصعيد لغة الخطاب أو التلميح بتمزيق اتفاقية أو غيرها من الأساليب، طريقة ناجحة في التعامل البيني بين البلدين”. وكتب الوزير السابق مقالا نشره موقع حزبه مساء الخميس 16 يناير، محذرا فيه من أن المتغيرات العالمية الحالية “لا تُمكِّن من التكهن بأصدقاء الغد أو الخصوم”، قائلا: “كم من صديق تجاري واقتصادي اليوم، قد يصبح منافسا شرسا، إن لم يكن خصما، وكم من خصم يمكن أن يتحول إلى صديق مرحلي أو دائم”. وكان الوزير العلمي، قد استبق لقاء مع وزيرة التجارة التركية كان مقرر الأربعاء 15 يناير، ليصرح في جلسة برلمانية الاثنين 13 يناير، بأن المغرب يفقد 2 مليار دولار بسبب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، متهما المنتجات التركية ب”قتل مناصب الشغل بالمغرب”، مضيفا أن المغرب أوقف منتجات النسيج التركية بشكل تام. وقال للبرلمانيين إنه أبلغ الأتراك بأنه “إما سنصل إلى حلول، وإما سنمزق هذه الاتفاقية”. ودعا بوليف وزارة التجارة والصناعة إلى “اتخاذ القرار الصائب” لمعالجة إشكالية العجز التجاري، باعتماد مؤشر “محتوى المبادلات من حيث القيمة المضافة”، الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOCDE ، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يظهر بأن العجز التجاري مع الصين وأمريكا أكبر من الحجز مع تركيا.. واستند إلى تقرير بنك المغرب لسنة 2018، الذي يبين أن “الصينوالولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا هي البلدان التي تساهم بشكل رئيس في العجز التجاري للاقتصاد المغربي”. فالعجز في الميزان التجاري مع الصين كان سنة 2015 في حدود 25 مليار درهم، وانتقل سنة 2018 إلى نحو 45 مليار درهم. والعجز مع الولاياتالمتحدةالأمريكية كان سنة 2015 في حدود 18 مليار درهم، وانتقل سنة 2018 إلى أكثر من 25 مليار درهم. والعجز التجاري مع فرنسا كان سنة 2015 في حدود 16 مليار درهم، وأصبح سنة 2018 فائضا تجاريا يقارب 3 مليار درهم. واعتبر بوليف أنه يجب التفكير في مستقبل العلاقات التجارية مع الصين، قائلا: “أليست 45 مليار درهم من العجز تستحق أن تكون أولى الأولويات”؟ كما دعا إلى التفكير في “إعادة تقييم اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية للنظر في تصاعدية العجز الذي بلغ 25 مليار”، كما دعا إلى الاستفادة من طريقة تدبير علاقاتنا التجارية مع فرنسا. أما تطور العجز التجاري المرتبط باتفاقية التبادل الحر مع تركيا، فاعتبر بوليف أنه يحتاج إلى قراءة علمية متأنية: فقد انتقل من 13 مليار درهم سنة 2015 إلى 16 مليار درهم سنة 2018، أي كل سنة تمر على الاتفاقية تعمق في المتوسط العجز بمليار درهم إضافي مع وتيرة تصاعدية، “وذلك راجع بالأساس لضعف صادراتنا لهذا البلد”، والتي بقيت في حدود 5.5 مليار درهم لحد الآن. وتصل استثمارات الأتراك في المغرب إلى مليار دولار، وتوفر فرص شغل تصل إلى 8000 منصب، حسب تصريح لرئيس مجلس الأعمال التركي المغربي، محمد بيوك أكشي. وحققت الصادرات التركية إلى المغرب، خلال العام 2019، نمواً بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار خلال 2019. وخلال انعقاد منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، واجتماع اللجنة المشتركة بين المغرب وتركيا، يوم الأربعاء الماضي اتفق الطرفان المغربي والتركي بعد اجتماع دام أكثر من 3 ساعات، على رفع التجارة الثنائية بين البلدين “إلى مستوى أكثر توازنا وتشجيع المُستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا”. كما ثم الاتفاق على “مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازنا”. وسيشرع البلدان في العمل على النقاط الخلافية الموجودة في اتفاق تبادل الحر، وتقييم التقدم المُسجل إلى غاية 30 يناير الجاري.
