المغرب يخيّر تركيا بين مراجعة أو تمزيق "اتفاقية التبادل الحر"

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب يتكبد خسائر مالية فادحة جراء اتفاق التبادل الحر مع دولة تركيا، مشيرا إلى أن هذه الخسائر تبلغُ ملياري دولار.
وتزامناً مع زيارة وزيرة التجارة التركية إلى المغرب، بعد غد الأربعاء، أكد مولاي حفيظ العلمي أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي، وقال: "أخبرتهم بشكل واضح، إما الوصول إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق أو تمزيقه".
وشدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على أن المغرب سيلغي أي اتفاقية تجارية من شأنها أن تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني.
وكان الوزير العلمي أجرى قبل أسابيع، على هامش اجتماع الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، لقاء مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، وأكد لها تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه عن أسئلة النواب، أن المغرب لن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني، وزاد: "ليست لدينا أي مشكلة مع أي بلد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تقوم أي دولة بهدم مناصب الشغل في بلدنا".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "المغرب لديه اتفاقيات تبادل حر مع 56 بلداً، وتستحيل محاربتها جميعاً لأنها قدمت لنا نتائج إيجابية في بعض القطاعات، منها الاتفاق التجاري مع أمريكا، إذ ارتفعت نسبة التصدير من المغرب إلى هذا البلد بنسبة 16 في المائة في ظرف 10 سنوات، ومع البلدان العربية بنسبة 13 في المائة، ومع دولة الإمارات بنسبة 12 في المائة وتركيا بنسبة 23 في المائة".
لكن وزير الصناعة والتجارة يرى أن "الإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات، منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا"، مردفا: "لذلك نقوم اليوم بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها".
وتقر الحكومة وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020 بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفعت العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.