كشفت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية حصيلة تدبيرها لحظيرة سيارات الدولة في سنة 2019، موردة أن مصاريف المحروقات فقط كلفت 100 مليار سنتيم. وإلى غاية 31 دجنبر 2019، بلغ العدد الإجمالي لمكونات حظيرة سيارات الدولة 152.957 سيارة، موضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وتتصدر الإدارات العمومية أكبر عدد من سيارات الدولة ب 91927 سيارة، تليها الجماعات الترابية ب 42647 سيارة، ثم المؤسسات العمومية ب 18383 سيارة، ليصل مجموع السيارات في السنة الماضية إلى 152.957 سيارة. وفي 2019، اقتنت الدولة 835 سيارة لفائدة المسؤولين والمنتخبين بقيمة 170 مليون درهم. كما قامت الشركة الوطنية للنقل بترقيم 9797 سيارة، وتغيير الملكية أو المهمة ل 185 سيارة، وتغيير الترقيم ل 151 سيارة. وبلغ عدد بطاقات الطريق السيار و"TAGS" المسلمة لفائدة مسؤولي الدولة 74110 في 2019. كما جرى بيع 4200 سيارة من أسطول سيارات الدولة بمبلغ 60 مليون درهم. ووفقا لمعطيات قدمها المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فقد بلغت مصاريف إصلاح سيارات مسؤولي الدولة السنة الماضية 480 مليون درهم. وتتولى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية مهام تدبير الخدمات المرتبطة بتسيير حظيرة سيارات الدولة، وتمارس أنشطة أخرى كالتأمينات وتسيير المحطات الطرقية. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد أن حظيرة السيارات التابعة للقطاع العام (الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) استهلكت خلال 2013 أزيد من 160 مليار سنتيم (مليار و605 ملايين درهم) من المحروقات، ناهيك عن الميزانية المرتبطة بالصيانة والتأمين والسائقين. وكان رئيس الحكومة طالب بضرورة التحكم في النفقات المتعلقة بحظيرة سيارات الخدمة والعمل على تقييم دقيق لما يكلفه تدبيرها لخزينة الدولة، لكن ما يرفع من الميزانية المخصصة لهذه السيارات، وبالتالي من التكاليف التي تتكبدها خزينة الدولة، هو استمرار استغلالها خلال أيام العطل وسط صمت حكومي.
