ملاطي يُناقش ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية‬

كتاب جديد من شأنه أن يُثري المكتبة القانونية بالمغرب؛ فقد أصدر، حديثا، هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مؤلفا بعنوان "ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني والممارسة القضائية"، وهو دراسة علمية وعملية معززة بأهم قرارات محكمة النقض والمناشير والرسائل الدورية والمذكرات الصادرة في الموضوع.
الكتاب، الذي يتناول بشكل مفصل موضوع إدماج العقوبات السالبة للحرية الذي يعد من أشد المواضيع تعقيدا داخل النظام الجنائي، جرى تقديمه مساء الأربعاء في رواق وزارة العدل ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الاقتصادية، حضره عشرات الطلاب والمتخصصين في المادة الجنائية.
وفي هذا الصدد، قال ملاطي إن "الأسباب الموضوعية التي دفعته إلى الغوص في ثنايا الدراسة تتجسد في اهتمامه الدائم بالمجال"، مشيرا إلى "القصور التشريعي الذي يطبع الموضوع، بالنظر إلى أن مختلف النصوص القانونية لا تقدم حلولا للإشكاليات التي تطرحها آلية الإدماج".
وأضاف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل أن "الأسباب الذاتية التي كانت وراء تأليف الكتاب تتجلى في متابعته لحالة نزيل في سجن فاس حكم عليه بعقوبات سالبة للحرية تصل إلى 40 سنة، حيث رُفضت جميع طلبات إدماجه لأسباب غير مبررة حتى صدر أمر بخصوصها يقضي بالإدماج بعد قضائه لنحو 39 سنة في السجن".
إلى ذلك، يورد صاحب الكتاب، الذي صاغ تقديمه محمد أوجار، وزير العدل الأسبق، أن "الموضوع زاد من تعقيده قصور المعالجة التشريعية له داخل التشريع الجنائي المغربي، مما خلق تضاربا واضحا على مستوى الممارسة داخل المحاكم المغربية، رغم مجهودات محكمة النقض في توحيد العمل القضائي بشأنه وتصحيح بعض الممارسات السائدة المخالفة للقانون ولإرادة المشرع".
لذلك، يسعى أستاذ مادة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، عبر هذه الدراسة العلمية، إلى توضيح أحكام هذه المؤسسة القانونية وتبسيط مفاهيمها وبسط إشكالاتها العملية، انطلاقا من تحليل النصوص القانونية المؤطرة لها، ويعرض كذلك أهم آراء الفقه الجنائي بشأنها.
المؤلف سالف الذكر يتشكل من فصلين محوريين؛ حيث يقارب الفصل الأول الأحكام الموضوعية لإدماج العقوبات السالبة للحرية، عبر تحديد شروط تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية. ينضاف إليه فصل ثانٍ مخصص للأحكام الإجرائية لإدماج العقوبات السالبة للحرية.