تتجه أنظار المسؤولين المغاربة نحو بروكسيل حيث سيعقد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، لقاءً مهماً لمجلسه الخاص بالشؤون الاقتصادية والمالية ويوجد ضمن جدول أعماله اعتماد اللائحة المُحينة الخاصة بالبلدان والأقاليم غير المتعاونة لأغراض ضريبية، أو ما يُعرَف ب"الملاذات الضريبية". وتضم اللائحة عدداً من الدول التي تُعتبر، في نظر الاتحاد الأوروبي، ملاذات ضريبية باعتمادها إجراءات وتدابير تفضيلية في المجال الضريبي تُتيح للشركات والأفراد التهرب من التزاماتهم؛ في حين توجد لائحة أخرى، معروفة بالرمادية، تضم البلدان التي قدمت تعهدات بتبني معايير الاتحاد ويوجد من ضمنها المغرب. ويعد هذا الحدث مهماً وتترقبه عدد من البلدان، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هذه اللائحة "تندرج في إطار الإستراتيجية الخارجية للاتحاد في ما يخص الضرائب، وهي تدعم الجهود الحالية لمنع التهرب الضريبي وتشجيع الإدارة الضريبية الجيدة في جميع أنحاء العالم". ومنذ وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية قبل ثلاث سنوات، جرى اعتماد عدد من التدابير للحيلولة دون مروره إلى اللائحة السوداء التي قد يترتب عنها إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب على جميع المستويات. وكان المغرب قد تعهد للاتحاد الأوروبي بتعديل أو إلغاء الأنظمة الضريبية الضارة من وجهة نظر الاتحاد بحلول نهاية سنة 2019؛ وهو ما جعله ضمن لائحة دول المتعهدة بالقيام بإصلاحات، إلى جانب سبع دول أخرى أطلق عليها اللائحة الرمادية. وعمدت الحكومة، في إطار الالتزام بتعهداتها للاتحاد الأوروبي، بتبني حزمة من التعديلات على قوانينه ضمن قانون مالية 2020 بهدف إعادة هيكلة السياسة الضريبية من خلال مراجعة قوانين المناطق الحرة. كما قام المغرب بمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء وتطبيق الضريبة على الشركات المصدرة، ناهيك عن اعتماد الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تبادل القاعدة الضريبية وتحول الأرباح في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واستباقاً لهذا اللقاء، حل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاثنين الماضي، ببروكسيل حيث التقى باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد المكلف على بالسياسة الاقتصادية والنقدية والمجال الجبائي والاتحاد الجمركي. وقدم بنشعبون، مرفوقاً بوفد مهم من مسؤولي الوزارة والبنك المركزي، لنظيره الأوروبي التدابير التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بمطابقة نظامه القانوني المتعلق بمعايير الحكامة الجبائية الجيدة ومتطلبات الاتحاد الأوروبي. وتراهن الحكومة على حذف المغرب من اللائحة الرمادية لكي لا يبقى مهدداً باللائحة السوداء، وفي حال ما تحقق ذلك الثلاثاء المقبل سيكون نصراً كبيراً للرباط؛ لكن الاتحاد الأوروبي يراقب أيضاً ما سيتضمنه القانون الإطار المرتقب لإصلاح النظام الضريبي طبقاً لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
