المغرب يرضخ للضغوط الأوروبية بالتخفيف من التحفيزات الجبائية

يتجه المغرب لتطبيق مطالب الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتخفيف من التحفيزات الجبائية التي توفر، بحسبه، ملاذات ضريبية لرؤوس الأموال.
وبحسب تصريح نقلته وكالة "رويترز" عن سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء "كازابلانكا فاينانس سيتي"، ستُفرض بدءً من السنة المقبلة ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة لتلك المفروضة على أنشطتها المحلية.
وقال الإبراهيمي إن نظام الضرائب الخاص بمركز الدار البيضاء المالي سيتم تعديله بحيث لا يفرق بين الأنشطة التي يجري تنفيذها محلياً وتلك التي تستهدف التصدير، وقلَّل من تأثير هذه الخطوة على الميزة التنافسية للمركز.
وأشار الإبراهيمي إلى أن "ضغوط الاتحاد الأوروبي على المغرب لمواءمة نُظمه الضريبية التفضيلية مع معايير الاتحاد تأتي وسط منافسة شرسة على السوق الإفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا".
وأضاف المسؤول ذاته أن الشركات التي حصلت على امتيازات القطب المالي حتى الآن، وعددها 180 شركة، لا تعمل في المغرب بسبب الحوافز الضريبية، وإنما بسبب الاستقرار السياسي والبنية التحتية والإطار التنظيمي وخطوط الاتصال بإفريقيا.
وأوضح الإبراهيمي أنه "يمكن للمستثمرين الوصول إلى 23 مدينة في إفريقيا انطلاقاً من الدار البيضاء عبر رحلات طيران مباشرة".
ويريد الاتحاد الأوروبي من المغرب أن يجري إصلاحات للحوافز الضريبية لمدينة الدار البيضاء المالية ومناطق التجارة الحرة الأخرى بحيث يعتبرها ملاذات ضريبية.
وشرع المغرب في تطوير القطب المالي للدار البيضاء في 2010 ليكون مركزًا للقطاع المصرفي في أفريقيا، وقد نجح في إزاحة جوهانسبرج من قمة المراكز المالية الأكثر جاذبية في أفريقيا في تصنيف المؤشر العالمي للمراكز المالية لعام 2019.
ويطمح القطب المالي للدار البيضاء إلى أن يصبح مركزاً مالياً يلبي حاجات الشركات التي تريد القيام بأنشطة أعمال في أفريقيا.
ويأتي هذا التحرك بعدما كان الاتحاد الأوروبي قد حيَّن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في مارس الماضي وتمَّ الاحتفاظ بتصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، بعدما تعهدت الحكومة بالقيام بإجراءات.
وتتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى بناء على ثلاثة معايير، هي الشفافية الضريبية والحكامة الجيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى غياب الضريبة على الشركات.
ويتحفظ الاتحاد الأوروبي على اعتماد عدد من الدول لتعامل ضريبي تفضيلي يتيح المنافسة غير العادلة لجذب رؤوس الأموال، وفي حالة المغرب يبرز التحفظ بخصوص المناطق الحرة الصناعية ومراكز المال والأعمال التي تلجأ إليها بعض الشركات والبنوك إضافة إلى الأنشطة التصديرية التي تحظى بمعاملة ضريبية تفضيلية.
ويُقصد بالملاذات الضريبية تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، وهو الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء.