لم تصدق توقعات منظمة “أوكسفام” العالمية التي رشحت المغرب لأن يكون من ضمن الدول التي قد تضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يعدها الاتحاد الأوروبي في تقريره الأخير الصادر أول أمس الثلاثاء ببروكسيل. وهكذا حافظ المغرب على موقعه في اللائحة الرمادية في تقرير الملاذات الضريبية في العالم لسنة 2019، وشفعت، بالتالي، التزامات الحكومة المغربية بمحاربة التهرب الضريبي للمغرب مجنبة إياه التواجد ضمن الدول العشرة التي أضيفت إلى القائمة السوداء. وتتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات ووضعها في لائحة رمادية إذا قدمت التزامات. وقد وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، ضمنها عشر دول جديدة وصفها بالأنظمة القضائية غير المتعاونة، حيث “إن هذه الدول لم تنفذ الالتزامات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المتفق عليه، من أجل تغيير إجراءاتها”. وتضم القائمة السوداء الموسعة للدول والنظم “غير المتعاونة ضريبيا” نحو 15 دولة ومنطقة، في حين تضم “القائمة الرمادية” التي يتواجد بها المغرب 34 دولة ومنطقة أخرى. ويتوقع أن يتم توقيع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على اللائحتين، غير أن مفوض في الاتحاد أشار إلى أنه لم يتم الانتهاء تماما من إعداد اللائحتين، مشيرا إلى أن القائمتين كانتا تضمان في البداية أكثر من مئة نظام ضريبي، مضيفا أن من بين هذه الأنظمة الضريبية التي كانت مدرجة في القائمتين تعاون ستون نظاما. كما من المتوقع أن تضم القائمة السوداء الجديدة دولا ومناطق كانت في القائمة الرمادية، ولكنها لم تف بالتزاماتها بحلول نهاية عام 2018. وقالت المفوضية إنها عملت خلال السنة الماضية على تقييم 92 دولة بناء على ثلاثة معايير، هي الشفافية الضريبية والحكامة الجيدة، والنشاط الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى غياب الضريبة على الشركات. وتواجه الدول المدرجة على هذه القائمة السوداء قيودا في الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي، لكن دول الاتحاد منقسمة بشأن الحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات عليها لتشجيع الإصلاحات. وشملت الإضافات الجديدة كلا من دول أريبا (ARUBA) وباربادوس وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مارشال وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وفانواتو ودومنيكا.
