عملت جريدة هسبريس، من مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب رفض الرضوخ لضغوط من الاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد إجراءات فورية فيما يخص المجال الجبائي في علاقة بما يُسمى ب"الملاذات الضريبية". وتبّنت المفوضية الأوروبية، منذ يومين، لائحة سوداء للسلطات غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، ولم يكن المغرب من ضمنها؛ لكن أدرج في قائمة البلدان التي بادرت بالقيام بإصلاح في إطار الالتقائية في المجال التشريعي، أو ما يطلق عليه ب"اللائحة الرمادية". المصدر المسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أشار إلى أن هذا الترتيب جاء "نتيجة لعدة مشاورات بين المفوضية الأوروبية وبين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي طيلة السنة الماضية وبداية السنة الجارية". وأكد المصدر أن "هذا الترتيب جاء نتيجة للنهج الذي اعتمدته الحكومة، والذي يرتكز على إرادة ثابتة للانفتاح على التجارب الدولية الفضلى"، كما أشار إلى أنه "يترجم أيضاً العزم الشامل، كيفما كانت الضغوط الممارسة، على عدم قبول أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بنسيجنا الإنتاجي وبمصالحنا الوطنية". ويحاول الاتحاد الأوروبي فرض عدد من الإجراءات في مجال الضرائب على مختلف البلدان التي يتعامل معها؛ لكن المغرب امتنع عن "اعتماد أي إجراء في القضايا المتعلقة بالتشغيل وفعالية ميزان الأداءات خارج المنظور الشمولي والمتفق عليه مع مجموع الفاعلين الوطنيين". ويُعوّل المغرب على المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المقرر عقدها يومي 3 و4 ماي المقبل، لإعادة النظر في المنظومة الجبائية الوطنية لتكون في خدمة التنمية وإحداث فرص الشغل، حيث ستفضي إلى اعتماد قانون-إطار يحدد خريطة الطريق في السنوات المقبلة". وستكون هذه الخريطة معتمدة على المدى المتوسط، وتراهن المملكة المغربية عليها كثيراً من أجل التوفر على نظام جبائي عصري وعادل وناجع وفي مستوى الممارسات الدولية الفضلى مع نهاية السنة الجارية؛ وهو ما سيكون متوافقاً مع آجال الاتحاد الأوروبي التي أمهلت الدول نهاية السنة الجارية لتطبيق الالتزامات. ويُقصد بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية، التي يُعدها الاتحاد الأوروبي، تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها. ويكمن التحفظ من قبل الاتحاد الأوروبي في اعتماد عدد من الدول لتعامل ضريبي تفضيلي يتيح المنافسة غير العادلة لجذب رؤوس الأموال، وفي حالة المغرب يبرز التحفظ بخصوص المناطق الحرة الصناعية ومناطق الأفشور التي تلجأ إليها بعض الشركات والبنوك إضافة إلى الأنشطة التصديرية التي تحظى بمعاملة ضريبية تفضيلية؛ لكن المغرب يراهن على هذه المناطق الصناعية الحرة وأنشطة التصدير لكونها توفر عشرات الآلاف من فرص الشغل، ولذلك رفضت الحكومة اتخاذ إجراءات فورية بخصوصها بعيداً عن إجراء دراسة الأثر والتشاور مع الفاعلين الوطنيين المعنيين.
