جدل "الربا والمعاشات" يضع بوليف في قلب زوبعة من الانتقادات

دون تعب من مجادلات لا تنتهي، مازال الوزير السابق محمد نجيب بوليف مصدر سجال حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المرة بسبب تعليقه على "برنامج انطلاقة لدعم وتمويل المقاولات"، وربطه بالاستفادة من قروض ربوية، وهو ما أثار زوبعة من الانتقادات التي طالت اشتغاله على امتداد سنوات تواجده بالحكومة.
واستنجد الوزير الإسلامي ببعض الآيات القرآنية لمحاصرة رغبات الاستفادة من البرنامج الذي يمنح قروضا بنسب منخفضة، مقترحا التوجه صوب الأبناك التشاركية، وهو ما استغربته العديد من التعاليق التي اتجهت نحو فتح نقاش "معاشات الوزراء" ومدى قانونيتها، وكذا استفادة حكومات ضمت بوليف من العديد من "القروض الربوية".
وبالإضافة إلى الانتقادات، وجهت تعليقات سهام السخرية إلى منشور الوزير السابق، متأسفة لغياب "بروفايلات" تليق بتسيير البلد لدى حزب العدالة والتنمية، واضطراره إلى الاستعانة بشخصيات "محدودة الكفاءة والمعرفة"؛ فيما ربط آخرون تعليق بوليف بارتباطه بتقديم استشارات للبنوك التشاركية ببلدان الخليج.
وبالنسبة لرشيد أوراز، الباحث الاقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن "ما أورده بوليف يتعلق بمزايدات فارغة، بحكم أن القروض الحالية هي الأقل فائدة في تاريخ المغرب"، مشيرا إلى أن "مشيرا إلى أن نسبة 2 في المائة من الفوائد تسقط بسهولة بحكم أن ما يقرب 1.7 منها يحذف أوتوماتيكيا، بسبب معدل التضخم بالمغرب.".
ويضيف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نسبة الفائدة المطبقة ليست مرتفعة على الإطلاق"، مسجلا أن "نقاش الربا طرح في الديانة المسيحية، لكن المسيحيين وجدوا حلا للأمر منذ القرن السادس عشر، إذ اعتبر صاحب رأس المال شريكا في المشروع، ومن حقه الاستفادة من عائدات مالية".
ويوضح الخبير المغربي أن "المساهم برأس المال يستحق أن يكون له عائد، فقد مكن الناس من ماله من أجل الاستثمار وجني العائدات، وسيكون غير معقول ألا يكون معنيا بقسط من الأرباح"، مشددا على أن "أخطر عائق للاقتصاد الوطني هو الاحتكار وإكراه الناس على اقتناء منتوج معين، أما فتح باب المنافسة والاستثمار فهو أمر مفيد".