ذكرى "حراك 20 فبراير" تعيد طرح مآل التغيير وفرص الاستمرارية

هزة غير متوقعة مسّت النظام السياسي المغربي سنة 2011، حملت وعوداً جمّة بتحقيق الانتقال الديمقراطي "اللامتناهي" الموروث منذ مرحلة "التناوب التوافقي" 1988، لتفتح بذلك آفاقا جديدة لشباب المملكة التوّاق إلى الحرية والطامِح إلى تملّك الحقوق بعدما انسدّت آفاق التغيير أمدًا طويلا.
يتعلق الأمر بحركة 20 فبراير التي انصهرت في بوتقتها قوى فكرية وإيديولوجية متباينة، وحدّتها مطالب اجتماعية وسياسية مشتركة، ما أدى إلى إحقاق مكاسب دستورية محورية في العقد الأخير، لكن وهج الحركة خفُت في مرحلة معينة، وباتت شريحة واسعة من الفعاليات تطرح إشكاليات مرتبطة بمآل الحراك.
وإذا كانت حركة عشرين فبراير غير قائمة على الصعيد التنظيمي، فإن نَفَسَها مازال حيّا عبر أشكال مختلفة، حيث برزت الاحتجاجات المنَاطقية الهادفة إلى تغيير السياسات العامة، سواء تعلق الأمر ب "حَراك الحسيمة" أو "حَراك جرادة" أو "حراك أسامْر"، وغيرها من الأشكال الاحتجاجية التي قادها الشباب.
ويُجمع كل من محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، وأحمد الهايج، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على استمرارية حركة 20 فبراير في الوقت الراهن، مشدديْن على أن هذه الحركة الاحتجاجية حققت مكاسب سياسية ودستورية أساسية للشعب المغربي.
وبالنسبة إلى شقير، فإن "ما يعتمل في المنطقة من احتجاجات يضفي-ربما-نفَسا جديدا على حراك 20 فبراير"، و"تبقى للحركة راهنيتها نظرا لما خلفته من إفرازات، تمثلت في إصدار أول دستور خلال عهد الملك محمد السادس، فضلا عن الاستجابة لمطالب الحَراك، من قبيل التركيز على حقوق الإنسان".
وقال الباحث السياسي ذاته، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "من نتائج حراك 20 فبراير، تحرّك آليات محاربة الفساد بكل أشكاله، عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقديم شخصيات للمحاكمة"، موردا أن "حكومتي بنكيران والعثماني إفراز مباشر للحَراك".
وأضاف الباحث في الشؤون القانونية أن "قرارات دعم المقاولين الشباب في البوادي والمدن تتزامن مع ذكرى عشرين فبراير، حيث وجهت تعليمات عليا إلى الأبناك للمشاركة في هذه العملية بهدف الاستجابة لمطالب المقاولين الشباب الذين شكلوا ركيزة أساسية للحراك وتزعمّوا الاحتجاجات من خلال التعبئة في وسائط التواصل الاجتماعي".
"لقد ترك الحَراك بصمته وأصبح جزءا من مكونات التاريخ السياسي المعاصر للبلاد"، يورد المتحدث الذي لفت إلى كون "التأريخ يتوزع إلى ما قبل 20 فبراير وما بعده"، مشيرا إلى أن "روح الحراك تفرعت إلى مناطق إقليمية في المغرب، على رأسها حراك الريف الذي لا يتجزأ عن الحراك الكبير".
وبشأن روح عشرين فبراير، ختم شقير تصريحه قائلا: "مازالت هذه الروح قائمة على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الجهوي"، معتبرا أن "النظام يحاول امتصاص الاحتجاجات التي فرضها الحراك، لكن إذا لم تنجح هذه المبادرات فستظهر الموجة الثانية من الحراك التي ستتخذ أشكالا أخرى".
من جهته، أكد الهايج أن "التساؤل حول ماذا تبقى من الحراك رغم مشروعيته يثير نوعا من التشكيك في استمرارية 20 فبراير"، موضحا أن "الاستمرارية تتمثل في الرمزية والإلهام اللذين تشكلهما 20 فبراير للحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ انطفاء جذوة الحركة".
وأبرز الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحركة الاحتجاجية ستظل راسخة في وجدان الشعب المغربي، وكذلك في الذاكرة الجماعية للمغاربة"، موردا أن "توقف 20 فبراير من حيث الزمن لا يعني موتها واندثارها بشكل نهائي".
واسترسل الهايج بالقول: "حينما ننظر إلى الحراكات الاجتماعية التي تعرفها البلاد طوال العقد الثاني من الألفية الثالثة، سنلحظ، بكل تأكيد، أثر حركة 20 فبراير المرتسمة في شتى التعبيرات، سواء من خلال الشعارات أو الأشكال النضالية التي ترثها العديد من المناطق".
"تجسدت استمرارية حركة عشرين فبراير في ما عشناه من حراك الريف بشكل أساسي، إلى جانب حراك جرادة، وغيرهما"، بتعبير المتحدث عينه، الذي ختم حديثه بالإشارة إلى أن حركة 20 فبراير "حطمت جدار الخوف وخلقت الوعي لدى فئات عديدة، ما جعلها هزة محورية للمجتمع سيكون لها ما بعدها".