منبّهة إلى تكرار سيناريو مغتصب الأطفال الإسباني دانييل كالفان، خاضت فعاليات محلية في الدارالبيضاء وقفة احتجاجية رمزية، مساء الأربعاء بساحة الأممالمتحدة بقلب المدينة، للتنديد بواقعة "اغتصاب" قاصر من لدن مواطن كويتي. وصدحت حناجر المحتجين في الوقفة التنديدية بشعارات تصعيدية، من قبيل: "هذا عار هذا عار.. هدشي ماشي معقول"، "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، "لا للاغتصاب.. لا للمتاجرة"، مستنكرة واقع "الطفولة المغربية المغتصبة"، ومجمعة على ضرورة التصدي الحازم لهذه الجرائم. وأعربت الفعاليات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية عن استيائها ورفضها لما وقع في القضية، لافتة إلى تفشي "الاغتصابات والاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات، فضلا عن المتاجرة بالبشر، وما يصاحب ذلك من خروقات وتلاعبات للتستّر على المغتصبين والإفلات من العقاب". وأجمعت التصريحات، التي انتقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من لدن المشاركين في الشكل الاحتجاجي، على "تهاون السلطات القضائية المعنية بشأن إطلاق سراح المتهم في القضية التي أثارت الكثير من الجدل"، داعية إلى "إحقاق العدالة وتنفيذ القانون لإنصاف الطفلة الضحية". وفي هذا الصدد، قالت إحدى الفاعلات النسائية التي شاركت في الوقفة، إن "ما يقع في المغرب يندى له الجبين"، ثم زادت بحرقة بالغة: "لا يمكن أن نعيش في هذا الوضع الذي تتنامى فيه الاغتصابات"، مستدركة بالقول: "يتم اغتصاب بناتنا في ظل غفلة المسؤولين". وأضافت المتحدثة عينها، التي بدت عليها ملامح الغضب من القضية، أن "الأمر يتعلق بجرائم ضد الطفولة والفتيات والنساء"، مؤكدة أنه "ينبغي عدم إفلات المجرمين من العقاب حتى لا يتم هضم حقوق المرأة"، ماضية في القول: "الطفولة المغربية في خطر". بدوره، ندد محتجّ آخر، في حديثه مع هسبريس، ب"تسريح المجرم الكويتي الذي اغتصب طفلة في مدينة مراكش"، مستنكرا "إطلاق سراح المتهم في القضية"، مطالبا ب"عدم إفلات أي مجرم متابع في قضية الاغتصاب من المتابعة القانونية والقضائية". وحمّل المحتج عينه مسؤولية الواقعة إلى الدولة، مبرزا أن "مرتكبي هذه الجرائم ينبغي أن يُحكم عليهم بأقصى العقوبات؛ لأن الأمر يتعلق بشرف الطفلة أو الطفل، خصوصا الحالة النفسية التي ترتب عن هذه الجرائم البشعة"، داعيا إلى "حماية الأطفال؛ لأنهم أمل الدولة في المستقبل".
