الحكومة ترفض "فتوى بوليف": "تشويش على مشروع ملكي ضخم"

رفضت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الموقف الذي عبر عنه محمد نجيب بوليف، القيادي في حزب العدالة والتنمية الوزير السابق، القاضي بتحريمه قروض برنامج دعم المقاولات والشباب الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وكان الوزير "الإسلامي" ربط نسبة الفائدة ضمن برنامج تمويل المقاولات بالحلال والحرام والقروض الربوية، رغم أنها تعتبر أدنى نسبة في تاريخ المعاملات البنكية؛ إذ تصل إلى أقل من 2 في المائة.
وأوضح الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتوى، وقال: "لا نقبل أي فتوى من أي شخص، سواء داخل المغرب أو خارجه".
وأردف "لسان الحكومة" قائلا: "نحن دولة مؤسسات والحق والقانون، وهذا مشروع ملكي ضخم يهدف إلى إحداث آلاف مناصب الشغل ودعم المقاولات"، معتبرا ما صدر عن "الفقيه بوليف" يقف ضد تشغيل المغاربة.
وشدد عبيابة على أن "الحكومة تثمن عاليا المبادرة الملكية التي من شأنها أن تطور عمل المقاولات وتمنح الفرص للشباب"، موردا أن "المغاربة استقبلوا هذه المبادرة بكل فرح وسرور".
وكشف المصدر الحكومي أن هناك إقبالا كبيرا على برنامج دعم المقاولات، وأن جميع الجهات الحكومية المعنية معبأة لإنجاح هذا المشروع الملكي، قبل أن يضيف قائلاً: "لا نريد تشويشا على المشروع الكبير".
ويبدو أن موقف بوليف، وهو عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أحرج "صقور البيجيدي" الذين سارعوا إلى التبرؤ من فتواه وتقريعه، وأكدوا في تصريحات أنه موقف طائش وخاطئ لأن المبادرة الملكية هدفها اجتماعي وليس ربحيا، بدليل نسبة الفائدة.
وكان الوزير السابق بوليف جر عليه زوبعة من الانتقادات بعد "تدوينة الحلال الحرام"، وهو ما وضع موضع سخرية واسعة طالت اشتغاله على امتداد سنوات تواجده بالحكومة.
وأطلق الملك محمد السادس برنامجا كبيرا لدعم وتمويل المقاولات بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.
ويستهدف المشروع المقاولين الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً، بالإضافة إلى حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي.