نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل "حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد" في صفوف أحد طلبة كلية الناظور المنحدرين من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى. وأكدت وزارة الصحة، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر مجرد شائعة مغرضة هدفها خلق الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين". وتؤكد الوزارة أنه، لحدود اليوم، "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لا بمدينة الناظور ولا بغيرها من المدن المغربية، كما أن جميع الحالات المشتبه بها، وعددها 13 حالة تم رصدها من طرف المنظومة الصحية الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، أظهرت نتائج التحليل الفيروسي الخاص بها أنها سلبية بالنسبة لفيروس كورونا المستجد". وأشارت وزارة الصحة، في البلاغ، بأنها "خصصت نافذة خاصة حول مستجدات فيروس كورونا المستجد عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحديث المعطيات الخاصة بالحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا بشكل يومي". وأضاف المصدر ذاته أن "وزارة الصحة ستستمر في التواصل بكل شفافية مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات؛ كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي". وأثارَ "إعلانٌ مفبرك منسوبٌ إلى الكليّة متعدّدة التخصّصات بالنّاظور"، عن إصابةِ طالب أجنبي بفيروس "كورونا" القاتل، جدلًا واسعًا في صفوف طّلبة المرفق الجامعي نفسه، إذ تم نشر ومشاركة الإعلان في موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعبر تطبيق المحادثة "واتساب". وقُوبل الإعلان، الذي حمل توقيعًا مزوّرًا لعمادة الكليّة متعددة التخصصات في الناظور، بجديّة لدى كثيرٍ من الطّلبة الذين اعتقدوا أن الحادثة صحيحة؛ فيما علّق الآخرون بسخرية على المحتوى لمعرفتهم، من الوهلة الأولى، أنّه مجرّد إعلان مفبرك بوضوح. علي أزديموسى، عميد الكليّة، قال إنّ "العمادة تعتزم وضع شكاية لدى المصالح الأمنية لمتابعة صاحب الإعلان المفبرك قضائيا ليكونَ عبرةً للآخرين، خاصّة أنها ليست المرّة الأولى التي توضع فيها إعلانات منسوبة إلى العمادة؛ ما يعرقل السّير العادي للدّراسة في الكليّة". ونفى العميد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن يكون في الكليّة طلبة منحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أنّ "مثل هذه الإعلانات يقف وراءها مجهولون غرضهم تشويه سمعة الكليّة وإثارة الرّعب والبلبة في صفوف الطّلبة". وأكّد أزديموسى على "حرص الكلية على التّعامل بجديّة وحزم مع مثل هذه الإعلانات الوهمية، والردّ عليها سريعًا، لتفادي أيّة تشويشات قد تنتج عنها آثار سلبية"، متوعّدًا بالمتابعة القضائية ضد كلّ من تورّط في نشر إعلانات منسوبة إلى الكليّة لأيّ غرض كان.
