محكمة تغرم "جماعة قروية" لصالح شركة محلية

قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، في حكم صادر ضد جماعة تغزوت نايت عطا، بإقليم تنغير، في شخص رئيسها، بأدائها لفائدة شركة "محطة غليل" المحلية تعويضا ماليا قدره 50 ألف درهم.
وأصدرت هيئة المحكمة ذاتها الحكم ضد الجماعة الترابية لتغزوت نايت عطا تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من أواخر شهر مارس من سنة 2018 إلى أواخر شهر دجنبر من السنة الفارطة.
وسبق للشركة نفسها، التي تقوم بأشغال بناء محطة الوقود بمنطقة غليل، داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، أن رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد الجماعة في شخص ممثلها القانوني، فأصدرت المحكمة حكما قطعيا بفرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في قضية تتعلق بتوقيف أشغال البناء وسحب الرخصة.
وتعليقا على الموضوع، قال لحسن اودعي، في اتصال بهسبريس، إن "الحكم السابق الذي فرض غرامة تهديدية ضد الجماعة حكم تقريري وليس إلزاميا"، وزاد: "لم تمتنع الجماعة عن التنفيذ، ومن حق الشركة إتمام أشغال البناء ما دمت المحكمة الإدارية ألغت قرار سحب الرخصة".
وأشار المتحدث إلى أن جماعة تغزوت نايت عطا ستقوم بالطعن لدى محكمة النقض في هذا القرار المتخذ من طرف المحكمة الإدارية، مضيفا: "لم يسبق لنا أن امتنعنا عن تنفيذ الحكم القضائي..نحن نرحب بالاستثمار في المنطقة بشرط أن يتم ذلك وفق الشروط القانونية المعمول بها في هذا الإطار".
من جهته قال لحسن بوركالن، مستثمر وصاحب شركة محطة غليل، في تصريح لهسبريس: "نحن نحترم الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، إلا أننا سنقوم باستئنافه"، مضيفا: "من له أحكام قضائية ضد شركتنا فليدلي بها".
وأضاف المستثمر ذاته: "بينما نحاول المساهمة في التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية لجماعتنا وتوفير مناصب شغل لبعض أبنائها ومداخيل جبائية إضافية، وبينما يلح الملك محمد السادس وأيده في خطاباته وتوجيهاته على تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، ووضع حد للعراقيل وتشجيع المبادرة الحرة، نجد أن هذا الرئيس يضرب بهذه الخطابات والتوجيهات الملكية عرض الحائط ويبخسها".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المسؤول الجماعي "يحاول عرقلة مشروعه الاستثماري بجميع الطرق الملتوية، ووصل حد توريط الجماعة في دعوى قضائية مجانية هي في غنى عنها، ربما ستنتهي بها إلى دفع تعويضات من ميزانيتها من المال العام بسبب سوء التدبير"، وزاد: "أنا بصدد رفع دعاوى قضائية جديدة ضد الجماعة في شخص رئيسها".
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، بعد أن أصدر رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قرارا يقضي بوقف أشغال بناء محطة الوقود ذاتها؛ وهو ما دفع الشركة مالكة المشروع إلى رفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الإدارية بأكادير، التي حكمت لصالح الشركة، قبل أن تقوم الجماعة بالاستئناف القضية بإدارية مراكش؛ غير أنه تم تأييد الحكم الأول.