"شهيدة المهنة" رضوى تحشد مسيرة غاضبة ل"ملائكة الرحمة" بالرباط

نظم الممرضون من مختلف أرجاء المملكة مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، احتجاجا على "الفاجعة التي اهتزت لها الأسرة التمريضية وعموم الشغيلة الصحية يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، والمتمثلة في وفاة شهيدة الواجب الإنساني والمهني رضوى لعلو، ممرضة التخدير والإنعاش، إثر حادثة سير خلال مرافقتها مريضة من مستشفى آسا الزاك صوب أكادير، إضافة إلى وفاة أم المريضة".
وفي هذا الإطار قال يونس الجوهري، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة، إن الأمر يتعلق ب"برنامج نضالي استثنائي عقب استشهاد شهيدة الواجب المهني ممرضة التخدير والإنعاش".
وقال الجوهري، في تصريح لهسبريس: "إنها ليست المرة الأولى التي نقدم فيها شهداء، بل هي الحالة الرابعة؛ ناهيك عن أولئك الذين تعرضوا لعاهات مستديمة".
وينتقد الجوهري كون "الممرض المغربي الذي يكلف بمهمة النقل الصحي في ظروف غير سليمة لا يتوفر على أدنى شروط السلامة، إذ يتم الأمر بسيارة إسعاف تقطع مسافة 300 كيلومتر وهي غير مجهزة بأدنى شروط السلامة؛ فحتى حزام السلامة غير موجود"، وزاد: "كما أن عملية النقل الصحي غير مقننة".
وأوضح المتحدث ذاته أنه "لا يوجد قانون دقيق يوازي هذه العملية الدقيقة"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية يمر منها المريض ويرافقه فيها الممرض فقط، رغم أنه خلال الرحلة يمكن أن تكون هناك مستجدات بشأن وضعه الصحي وعملية التشخيص، وهي عملية طبية يكون الممرض ملزما بالقيام بها، وذلك خارج القانون".
وقالت حركة الممرضين إنه "في ظرف لم يتعد ثمان سنوات تكون المرحومة "رضوى لعلو" الشهيدة الرابعة لأسطول الموت بعد الشهيدة "إبمان أوبلوش" سنة 2012، والشهيد "محمد أزيرار" سنة 2015، والشهيدة "السعدية جيدور" سنة 2017؛ ناهيك عن العشرات من الإصابات بين كسور وعاهات مستديمة سجلت في صفوف الممرضين، ولعل أبرزها لدى الممرضة "هند تيدارين" التي مازالت طريحة الفراش".
وتواصل الحركة بأن الممرضين في "حالة حزن ممزوج بالاحتقان الشديد الذي أصبح يخيم على الممارسة داخل الجسم التمريضي، وكذا الترح الذي بات عنوان الآونة الأخيرة نتيجة تفاقم الحوادث المهنية، بين وفيات، إصابات، عاهات مستديمة ومحاكمات قضائية كيدية جائرة، دون أدنى اعتراف معنوي أو مادي من الوزارة الوصية، وفي ظل تنكرها ومماطلتها في الاستجابة للمطالب التمريضية الستة الشاملة".
وتطالب الحركة الوزارة الوصية بتقصي حقائق الفاجعة بشكل دقيق، وتحديد المسؤوليات استعجاليا، متسائلة: "كيف يعقل أن تحمل ممرضة متدربة لم تمر بعد سنة على تعيينها مسؤولية مرافقة مريضة بدون إشراف ومؤازرة، وفي حالة لم تستدع الاستعجال، مع الاستعانة بشخص غير مؤهل لقيادة سيارة الإسعاف صوب مستشفى يبعد ب300 كيلومتر عن آسا؟".
وتحمل الحركة مسؤولية حوادث النقل الصحي للحكومة والوزارة الوصية، "إذ تعرف هذه الخدمة فراغا قانونيا كبيرا، ووسائل وتجهيزات كارثية، كما أن الخصاص الحاد في الموارد البشرية وغياب بعض التخصصات المهمة والضرورية على مستوى المستشفيات الإقليمية يجعل من النقل الصحي المعتل حلا ترقيعيا تؤدي فاتورته الأطر التمريضية والمرضى على حد سواء".