التجارة الخارجية غير النفطية تواصل النمو في دبي

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية واصلت نموها خلال العام 2019 بنسبة بلغت 6%، لتصل إلى 1.371 تريليون درهم إماراتي مقابل 1.299 تريليون درهم العام 2018؛ "وذلك رغم التحديات والصعوبات العديدة التي أثّرت سلباً على حركة التجارة الدولية، لتحقق الصادرات قفزة كبيرة في قيمتها بنسبة 22%، مسجلةً 155 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 4%، لتصل إلى 420 مليار درهم، وفي قيمة الواردات 3%، لتصل إلى 796 مليار درهم".
وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2019، وفق المصدر ذاته، بنسبة 19%، لتصل كميتها إلى نحو 109 ملايين طن، مقابل 91 مليون طن في العام 2018. وسجل حجم تجارة إعادة التصدير قفزة قياسية، حيث ارتفعت كميتها بنسبة 48% إلى 17 مليون طن. كما حقق حجم الصادرات قفزة قياسية مرتفعاً بنسبة 45%، لتصل كميتها إلى 19 مليون طن؛ فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 9%، لتصل كميتها إلى 72 مليون طن، لتتوج دبي بهذا الأداء القوي عقداً كاملاً من الازدهار التجاري.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو القوي لتجارة دبي الخارجية "يشكل رافداً مهماً لدعم الخطط الاقتصادية المستقبلية للإمارة، ويؤكد نجاح الخطوات التي تتبناها دبي لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهدف الذي حدده للوصول بتجارتها الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة".
وزاد المتحدث ذاته: "أضاف قطاع التجارة الخارجية بهذا المستوى من النمو إنجازاً جديداً للإنجازات الاقتصادية لدبي، والتي ترسخ معها دورها كمنصة محورية وحلقة وصل رئيسية للتجارة الدولية. فيما يعكس نمو التجارة الخارجية للإمارة، في هذا الوقت الذي تمر فيه التجارة العالمية بتحديات كبيرة، مدى قدرة دبي على تخطي كافة المعوقات ومواصلة نموها التجاري والاقتصادي، لاسيما مع بداية عام الاستعداد للخمسين، والذي نتأهب فيه لدخول مرحلة واعدة من التطور الاقتصادي نرسّخ خلالها نجاح نموذجنا التنموي المُلهم".
وواصل ولي عهد دبي موضحا: "يشهد قطاع التجارة الخارجية انطلاقة جديدة حدّد مسارها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حين تتضافر جهود كافة المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في تنمية التجارة لتحقيق هذا الهدف عبر توفير أفضل الفرص للتجار والمستثمرين، بالإمكانيات المتطورة لدبي في البنية الأساسية للموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية، والتي يواكبها تميز عالمي أحرزته دبي في مجال الخدمات اللوجستية والتجارية والجمركية؛ إذ تتكامل تلك العناصر في تنفيذ أهداف إستراتيجية خط دبي للحرير، وتعزيز قدرتنا على الاستفادة من تطور بيئة التجارة والاستثمار في المنطقة عبر الدور الرائد لدبي في الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية".
ويأتي هذا الإنجاز، وفق البلاغ سالف الذكر، "في ضوء جهود دبي الرامية إلى دعم تدفقات حركة التجارة حول العالم، من خلال التطوير الدائم لقدرات الإمارة التقنية واللوجستية والخدمية؛ فيما ستكون استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي بمثابة مناسبة مهمة لاكتشاف فرص جديدة للنمو التجاري على المستوى الدولي، تؤسس لتقدم كبير في موقع دولة الإمارات ودبي على خارطة الاقتصاد العالمي".
وتميزت المناطق الحرة في دبي بنمو كبير حققته في تجارتها الخارجية سنة 2019 بنسبة بلغت 11%، لتصل قيمتها إلى 592 مليار درهم، "لترسخ المناطق الحرة في الإمارة بذلك مكانتها الإقليمية والعالمية الرائدة كمقصد للتجارة والاستثمار يحتضن كبرى الشركات العالمية، ويقدم لها أفضل الخدمات اللوجستية التي تمكنها من الوصول السريع إلى الأسواق التجارية في مختلف أنحاء العالم؛ فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة 770 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2% وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 9 مليارات درهم"، يضيف البلاغ.
كما شهدت التجارة المنقولة عبر البر نمواً قوياً بنسبة 11%، لتصل قيمتها إلى 228 مليار درهم. كما حققت التجارة المنقولة جواً نموا بنسبة 5%، لتصل قيمتها إلى 641 مليار درهم، والتجارة المنقولة عبر البحر نمواً بنسبة 4%، لتصل قيمتها إلى 502 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "يمثل النمو المحقق في تجارة دبي الخارجية ثمرة العمل الدؤوب والجهد المتواصل على مدار السنوات الماضية، والذي مكننا من الوصول إلى موقع قيادي ومحوري في حركة التجارة العالمية، يؤهلنا للاستفادة من التقدم الذي تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية، لنرسخ مكانتنا الرائدة بإنجازات جديدة خلال السنوات المقبلة، ولنحقق تصاعدا مستمرا في قيمة التجارة الخارجية، وصولاً إلى الهدف الذي حددته لنا القيادة الحكيمة؛ وذلك من خلال تطوير قدراتنا وخدماتنا وباستخدام أحدث الابتكارات في مجال التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحقيق انتشار أكبر لتجارة دبي الخارجية في الأسواق العالمية، مستفيدين من استضافة دبي أهم المعارض والمؤتمرات الدولية، ومن قوة مؤسساتنا للترويج والتسويق التجاري ودعم الصادرات، والتي تحرص على المشاركة الفاعلة بالمعارض في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من قوة وجودنا الدولي في شبكة العلاقات التجارية المميزة لتجار دبي، والمنتشرة في مختلف الدول والمناطق".
وأضاف المتحدث ذاته: "سنواصل العمل في مجموعة موانئ دبي العالمية على تمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من تواجدنا العالمي في أكثر من 80 ميناء ومحطة أرضية وبحرية، تمتد عبر قارات العالم، لتنمية تجارتهم مع الدول التي نتولى تطوير وإدارة الموانئ والمحطات فيها، وكذلك الحال في محطات ووجهات طيران الإمارات المنتشرة عبر العالم؛ هذا بالإضافة إلى الإمكانيات التي نوفرها للشركات والتجار من كافة أنحاء العالم من خلال خط دبي للحرير".
وحول إسهامات المناطق الحرة في دعم الحركة الاقتصادية في دبي، قال سلطان بن سليم: "تعد المناطق الحرة من أهم عناصر النجاح التجاري والاقتصادي الذي تحققه دبي. ويثبت النمو الكبير في تجارة المناطق الحرة، وخصوصاً المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، أن الإمارة نجحت في إقامة أفضل المناطق الحرة على مستوى المنطقة، والقادرة على المنافسة بقوة عالمياً، إذ يلمس التجار والمستثمرون يوميا مدى التميز في الخدمات اللوجستية والتجارية التي نقدمها في جافزا والمناطق الأخرى، وتجعلهم قادرين على الاستفادة القصوى من الميزات المتفردة لمناطقنا الحرة المعتمدة لأفضل التقنيات والتطبيقات الذكية".
وأوضح بن سليم أن من الميزات الأساسية التي توفرها دبي للتجار والمستثمرين تعكس المستوى المتقدم للخدمات الجمركية التي تقدمها دائرة جمارك دبي، إذ تحرص الدائرة على تطوير قدراتها وإمكانياتها باستمرار لإسعاد المتعاملين ودعم النمو المتصاعد في تجارة دبي، إذ توّجت جمارك دبي انجازاتها بتحقيق قفزة غير مسبوقة في عدد المعاملات الجمركية المنجزة في العام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 34%، ليصل عددها إلى 13 مليون معاملة في 2019 مقارنة مع 9.7 ملايين معاملة في العام 2018.
وتنفيذاً لإستراتيجية خط دبي للحرير، أطلقت الدائرة الجواز اللوجستي العالمي الذي يقدم مزايا تشغيلية ومالية للتجار ووكلاء الشحن على عدة مستويات، لتيسير التجارة بين القطاعات المختلفة وتسهيل التعاملات بين الكيانات التجارية في الإمارة؛ كما أطلقت جمارك دبي المرحلة الثانية من مشروع محرك الإنتاجية لزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 8% و%10، حيث يعمل هذا النظام الذي ابتكرته وطورته الدائرة واعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي على زيادة القدرة الإنتاجية في القطاع الحكومي وخفض الكلفة وإسعاد العملاء بما يضمن تنافسية وريادة دبي العالمية.
وحافظ أكبر الشركاء التجاريون لدبي على مواقعهم في تجارة دبي الخارجية في العام 2019، فظلت الصين الشريك التجاري الأول بقيمة 150 مليار درهم، والهند الشريك التجاري الثاني بقيمة 135 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الثالث بقيمة 77.7 مليارات درهم، وسويسرا الشريك التجاري الرابع بقيمة 60 مليار درهم، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والخامس عالمياً بقيمة 56 مليار درهم.
كما حافظت المعادن الثمينة والحُليّ والأحجار الكريمة على مواقعها المتصدرة في تجارة دبي الخارجية في العام 2019، إذ بلغت قيمة التجارة بالذهب والمجوهرات والألماس 370 مليار درهم بنمو 7% مقارنة بالعام 2018. وجاء الذهب في المركز الأول في تجارة دبي الخارجية بقيمة 169.5 مليارات درهم، ومن ثم الهواتف المتحركة والذكية والثابتة في المركز الثاني بقيمة 164 مليار درهم بنمو 9%، والمجوهرات في المركز الثالث بقيمة 116.6 مليارات درهم، والزيوت البترولية في المركز الرابع بقيمة 85.4 مليارات درهم بنمو 55%، والألماس بالمركز الخامس بقيمة 83.9 مليارات درهم.