الOMDH: بنكيران خالف الدستور بتقديم تصريح حكوميّ عوض برنامج

عدسة: منير امحيمدات
راسل المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كلاّ من رئاسة الحكومة والفرق النيّابية بشأن الملاحظات الأولية المرتبط بالبرنامج الحكومي المعروض من لدن عبد الإله ابن كيران، منتصف الأسبوع الماضي، أمام البرلمان.. وقد لومست منهجيّة وضع البرنامج باعتبارها "خلطا واضحا بينه وبين التصريح"، وبالتالي "مخالفة الفصل 88 من الدستور" الذي ينصّ على تقديم برنامج حكومي لا "تصريحا عامّا لمبادئ التسيير العامّ".
مراسلة الOMDH أثارت أيضا "غياب تحديد الأهداف" من عرض ابن كيران زيادة على "عدم استحضار الاتفاقيات الدولية في إعمال عدد من المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات"، وأردفت بأنّ ذات "الإغفال" طال الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتّحدة.
كما تطرقت ملاحظات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تفادي البرنامج الحكومي الإشارة لكيفية وضع شروط منح الحق في اللجوء والنهوض به، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.. زيادة على إدراج حقوق المرأة ضمن الشق المرتبط بالطفولة والأسرة " دون اعتباره قضية مجتمعية" تزيد المراسلة.
تفعيل الفصل ال5 من دستور فاتح يوليوز2011 اعتبره حقوقيو المكتب الوطني للمنظمة مشمولا بغموض تمثل شق عرض ابن كيران عن تفعيل رسميّة الأمازيغية بالمغرب.. زيادة انتقادات موازية همّت بالأساس ""عدم الالتزام باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري".
وطولبت حكومة عبد الإله ابن كيران، ودائما من لدن الOMDH، بوضع آلية نهائية مؤسساتية لتفعيل المقاربة التشاركية المقترنة بتفعيل المقتضيات الدستورية.. زيادة على فتح حوار وطني حول كافة القضايا الاستعجالية بالبلاد.