فرقة الدرك تحيل ملف محام على قضاء بنسليمان

أحيل ملف محام عن هيئة مدينة الدار البيضاء وموظف بجماعة سيدي البرنوصي، متورطين في قضية تزوير رسم إراثة ورسوم عقارية والاستيلاء على عقارات واستغلالها ببنسليمان، على النيابة العامة بالمدينة ذاتها بعد الاستماع إليهما وإلى المتضررين من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بسطات.
وكشفت المعطيات المضمنة في الشكاية التي تقدم بها مجموعة من الورثة المتضررين أن العقارات التي يملكونها، بمعية أشخاص آخرين، استولى المحامي عليها.
وكشفت المعطيات التي توصل إليها المحققون أن المحامي رفع مجموعة من الدعاوى القضائية بأسماء بعض من الورثة، بالاستعانة بأسماء محامين آخرين، دون علمهم، من أجل استصدار أحكام قضائية تقضي بالخروج من حالة "الشياع" للبيع في المزاد العلني.
وأوضحت الوثائق القضائية أن المحامي المتابع في هذه القضية لما علم بتقدّم الورثة الحقيقيين بدعوى قضائية من أجل إلغاء الإراثة المزورة والتشطيب عليه رفقة باقي إخوته من الرسوم العقارية، بادر إلى تقديم طلب من أجل إيقاف البت سنة 2007، واستغل ذلك من أجل تفويت الرسوم العقارية لموظف بجماعة البرنوصي في الدار البيضاء، وهو الشخص نفسه الذي أحيل ملفه أيضا من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي على أنظار النيابة العامة بمدينة بنسليمان.
وحسب مصدر قضائي فإن طبيعة هذا الملف تقتضي إحالته على محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، لأن الأمر يتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها من أجل السطو.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أقدم المتابعون على تزوير وثائق، منها رسم إراثة تم إقحام مجموعة من الأشخاص فيه رغم ألا علاقة لهم بتركة تشمل عقارات تمتد على مساحات شاسعة بإقليم بنسليمان، وهي الوثيقة المزورة التي كانت مدخلا للمحامي ومن معه لتملكهم مجموعة من العقارات والأراضي الفلاحية، ثم تفويتها لموظف بجماعة سيدي البرنوصي مقابل مبلغ بخس لا يتعدى 280 ألف درهم، ليعيد هذا الأخير بيعها للمحامي سنة 2015 مقابل مبلغ لم يتعد 70 مليون سنتيم، عوض مليار سنتيم على الأقل وفق سعر السوق في تلك السنة.
وتعرض الورثة الأصليون، وفق الوثائق التي تتوفر عليها هسبريس، لابتزاز من طرف المعنيين بالأمر، من أجل دفعهم إلى التنازل عن كافة حقوقهم العينية المشروعة عبر التنازل عن مجموعة من القضايا المرفوعة أمام المحاكم مقابل ثمن زهيد.